أنبأنا ابن عجلان .... فصار كأن ابن إسحاق يرويه عن ابن عجلان، عن عاصم، وهذا التصحيف ليس من الطابع، فهو ورد في بعض النسخ المخطوطة لمسند أحمد، كما أشار إلى ذلك محققو المسند في طبعة الرسالة (٢٥/ ١٣٢). وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٣٣): «رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وأبو حاتم بن حبان البستي بطرق عن ابن إسحاق وابن عجلان. ورواه الإمام أحمد أيضًا عن يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، عن ابن عجلان. فيحتمل أن يكون (وابن عجلان) كما رواه النعمان بن عبد السلام، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان، عن عاصم. ويحتمل أن يكون محمد بن إسحاق إنما سمعه من ابن عجلان، وكان يدلسه، والله أعلم». اه والحق أن يزيد بن هارون إنما روى الحديث عن ابن إسحاق، عن عاصم، كما في أطراف المسند (٢/ ٣٣٤)، وكما وقع في طبعة الرسالة للمسند (٢٥/ ١٣٢)، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، قال: وأخبرنا ابن عجلان … وإذا تجاوزنا مسند أحمد، ونظرنا في رواية يزيد بن هارون من غيره قطعنا الشك باليقين. فقد رواه علي بن شيبة كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٧٩). وسريج بن يونس كما في صحيح ابن حبان (١٤٩٠). وأحمد بن الوليد الفحام كما في السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٤٥٧). وعيسى بن أحمد العسقلاني، كما في شرح السنة للبغوي (٢/ ١٩٦)، والزعفراني كما في المنتقى من أحاديث الجصاص والحنائي لأحمد بن عبد الدائم (مخطوط)، كلهم رووا الحديث عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم. وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (٤/ ٤٧١): «أحمد: حدثنا يزيد، عن ابن إسحاق وابن عجلان، يعني كلاهما عن عاصم بن عمر .... ». وهذا ما اعتمده أصحاب المسند الجامع (٥/ ٣٦٩). فتبين بهذا أن رواية يزيد بن هارون إنما يرويه عن ابن إسحاق وابن عجلان، وأن رواية ابن إسحاق طريق آخر لا ترجع إلى رواية ابن عجلان، بل هي تقوي رواية ابن عجلان، وتدفع عنه التفرد بهذا الحديث. وعنعنة ابن إسحاق ليست مؤثرة، لأنه قد توبع، ولأن من جملة الرواة عنه شعبة، وهو يتحرى في رواية المدلسين، ولا ينقل عنهم إلا ما صرحوا به بالسماع، والله أعلم. هذان الطريقان أعني طريق ابن إسحاق وابن عجلان، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع أصح ما روي فيه هذا الحديث، وكل من خالفهما فالقول قولهما. وخالفهما فليح بن سليمان حيث رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار (٣٨٤) =