كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

المقصود مطلق الحديث؛ لهذا استثنى العلماء السمر الواجب، كسمر الحاكم والمسؤول وأهل الحسبة في مصالح المسلمين الواجبة.

كما استثنى العلماء ما يحتاج إليه كالسمر في العلم ومذاكرته ومراجعته.

كما استثنى العلماء ما يحتاج إليه من حديث الرجل مع أهله، والسمر مع الضيف. فإن هذه إما مصالح مطلوبة وإما حاجات، وكلها ترفع الكراهة، والقاعدة الفقهية: أن الكراهة إذا عارضها مصلحة راجحة أو حاجة رفعت حكمها، وقد وردت فيها أدلة خاصة، من ذلك:

(ح-٥٧٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ يسمر عند أبي بكر الليلة، كذلك في الأمر من أمر المسلمين، وأنا معه (١).

[لم يسمع علقمة من عمر] (٢).

(١) المسند (١/ ٢٥، ٢٦، ٣٤).
(٢) سئل أحمد بن حنبل: هل سمع علقمة من عمر؟ فقال: ينكرون ذلك. قيل: من ينكره؟ قال: الكوفيون أصحابه. جامع التحصيل (٥٣٤)، وقد اختلف فيه على الأعمش:
فرواه أبو معاوية، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٦٦٨٩)، ومسند أبي يعلى (١٩٤)، وجامع الترمذي (١٦٩)، ومستخرج الطوسي (١٥٦)، ومشكل الآثار للطحاوي (٥٥٩٣)، وصحيح ابن خزيمة (١١٥٦، ١٣٤١)، وصحيح ابن حبان (٢٠٣٤)، ومستدرك الحاكم (٢٩١١)، والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٦٦٤)،
وأبو بكر بن عياش ويزيد بن عبد العزيز مختصرًا في فضل ابن مسعود، كما في مسند أحمد (١/ ٧).
والثوري مختصرًا في فضل ابن مسعود كما في السنن الكبرى للنسائي (٨١٩٩) ثلاثتهم (أبو معاوية، وأبو بكر بن عياش، ويزيد بن عبد العزيز) رووه عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة، عن عمر.
وخالفهم فضيل بن عياض كما في السنن الكبرى للنسائي (٨٢٠٠) فرواه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وخيثمة، عن قيس بن مروان، قال: جاء رجل إلى عمر فذكر الحديث بتمامه.
وتابعه محمد بن فضيل بن غزوان كما في سنن النسائي الكبرى (٨١٩٨) فرواه عن الأعمش، عن خيثمة، عن قيس بن مروان، عن عمر بفضل ابن مسعود ﵁.
وخيثمة ثقة، وقيس بن مروان لم يوثقه إلا ابن حبان، حيث ذكره في ثقاته، وقال ابن حجر
في التقريب: صدوق. وكان حقه أن يقول في مثله: مقبول.
وفيه اختلافان آخران في إسناد هذا الحديث، فقد رواه الحسن بن عبيد الله كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل (٢/ ٢٠٤): عن إبراهيم، عن علقمة، عن القرثع، عن قيس، أو ابن قيس رجل من جعفي، عن عمر، وهو قيس بن مروان.
ورواه عمارة بن عمير، عن رجل من جعفي، عن عمر، وهو قيس بن مروان». اه
وقد اختلف قول البخاري والدارقطني في الراجح منهما:
فرجح الدارقطني رواية الأعمش، قال في العلل (٢/ ٢٠٣) «قد ضبط الأعمش إسناده، وحديثه هو الصواب».
فلعله يعني ما تفرد به الأعمش، لا ما شاركه فيه غيره، أي روايته، عن إبراهيم عن علقمة، عن عمر، فيكون الراجح في الحديث أنه منقطع.
ورجح البخاري رواية الحسن بن عبيد الله، جاء في العلل الكبير (٦٣٥) وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث، فقال: «حديث عبد الواحد بن زياد، عن الحسن بن عبيد الله عندي محفوظ».
قيل للدارقطني كما في العلل (٢/ ٢٠٤): «فإن البخاري فيما ذكره أبو عيسى عنه، حكم بحديث الحسن بن عبيد الله، على حديث الأعمش.
قال الشيخ: وقول الحسن بن عبيد الله، عن قرثع، غير مضبوط؛ لأن الحسن بن عبيد الله ليس بالقوي، ولا يقاس بالأعمش».