للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* الراجح:

ليس هناك في المسألة نص مرفوع يمكن أن يحسم النزاع، والإغماء متردد بين النوم وبين الجنون، فالنوم صفة كمال في المخلوق، ويمكن رفعه بالاستيقاظ، لهذا وجب عليه القضاء بالإجماع، وإن سقط عنه الأداء حال النوم؛ لتعذره.

وأما الإغماء فهو مرض، أيلحق بالنوم، مع أن رفعه ليس في وسع المكلف، أم يلحق بالجنون بجامع أن كلًّا منهما مغلوب على تغطية عقله، وإن كان الجنون نقصًا يعصم منه الأنبياء، والإغماء ليس كذلك؟

ولم يصحَّ شيءٌ عن الصحابة إلا أثر ابن عمر أنه أغمي عليه فلم يقضِ، وهو صريح في الدلالة على سقوط القضاء، مع حرص ابن عمر واحتياطه لجانب العبادة، وهذا ما أميل إليه، وأما التفريق بين القليل والكثير وإن كان له حظ من النظر إلا أن تحديده بخمس صلوات يحتاج إلى توقيف، والحائض قد سقط عنها القضاء لمشقة القضاء، وإن كانت أهلية التكليف لم ترفع عنها، ولهذا تقضي الصوم، فمكان مثله في الإغماء فقد يقال: بسقوط القضاء عنه لمشقة القضاء، وإن كان قد يقال: روعي في الصلاة تكرارها في كل شهر، بخلاف الصوم فإنه وإن كان مجموعة من الأيام، إلا أنه لا يتكرر إلا في العام مرة واحدة، والإغماء تكراره أقرب إلى تكرار الصوم منه إلى تكرار الصلاة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>