كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

زاد في رواية: فإن لم تستطع فمستلقيًا، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).

وهذا الحديث قد استدل به الشافعية على وجوب الصلاة على جنب للأمر بالصلاة به إذا عجز عن الصلاة قاعدًا، وأن صلاته مستلقيًا إنما يكون عند عجزه عن الصلاة على جنب.

وأجيب بأجوبة منها:

الجواب الأول:

قد أعلَّ الترمذي هذا الحديث بتفرد إبراهيم بن طهمان، وقد رواه أحد عشر

= قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر.
وروى البخاري (٢٩٩٦) من طريق العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، قال: سمعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارًا يقول: قال رسول الله ﷺ: إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا.
وقد اختلف العلماء في الموقف من الاختلاف على حسين المعلم.
فبعضهم حمل الحديث على أنه حديثان مختلفان، وهذا ظاهر صنيع البخاري، والطحاوي، والبيهقي.
فقد ساق البيهقي بإسناد (٢/ ٤٣٢) من طريق ابن المبارك يقول: كان إبراهيم بن طهمان ثبتًا في الحديث، عن حسين المكتب، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين قال: … وذكر الحديث.
ومنهم من قدم رواية الجماعة، كالإمام الترمذي ﵀.
«لا نعلم أحدًا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان. وقد روى أبو أسامة، وغير واحد، عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس، ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. والله أعلم.
وقال البزار كما في مسنده (٩/ ١٣): (هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ في صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد إلا في هذا الحديث، وإنما يروى عن النبي ﷺ من وجوه في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم).
وسوف أفرد لهذه المسألة مبحثًا مستقلًّا إن شاء الله تعالى.
(١) نسب هذه الزيادة للنسائي ابن قدامة في المغني (٢/ ١٠٦)، والشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق (١/ ٢٠٠)، والزيلعي في نصب الراية (٢/ ١٧٥)، وابن حجر في الدراية (١/ ٢٠٩)، وفي تلخيص الحبير (١/ ٥٥١)، والشوكاني في السيل الجرار (ص: ١٤٢). وكذا قال المجد ابن تيمية في المنتقى: النيل (٢/ ٢٣٦)، قال ابن مفلح في الفروع (٣/ ٧١) كذا قال.
ولم يوقف عليها في المجتبى من سنن النسائي، ولا في الكبرى، ولا في غيرهما من كتب الحديث، والظاهر أن الزيلعي وابن حجر والشوكاني تابعوا كتب الفقه، والله أعلم.