كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

أنه تربع في جلوسه بدلًا عن القيام، وكره التربع في جلوس التشهد لمخالفته سنة الجلوس، وهذا الجمع أحسن من إثبات التعارض بين الأثرين، وكلاهما صحيحان.

الدليل الثالث:

(ث-٩٩٦) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن عقبة، قال: رأيت أنسًا يصلي متربعًا.

[حسن] (١).

ويناقش:

هذا الفعل يؤخذ منه جواز التربع، لا سنيته؛ لأن المصلي لا بد له من جلوس، فقد يكون الصحابي اختاره لأنه الأنسب له، ولا يلزم منه أن يكون هو الأنسب لغيره، نعم يدل على استحباب التربع لو أن أنسًا أمر به، أو ورد عنه ما يدل على تفضيله على غيره، وأما مجرد فعله فلا يدل على أكثر من جواز التربع، والله أعلم.

الدليل الرابع:

(ث-٩٩٧) ما رواه الطحاوي، قال: ابن أبي داود قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عن عاصم، وهشام بن حسان، عن الحسن،

عن أمه: أنها رأت أم سلمة تصلي متربعة من رمد كان بها.

[لم يروه عن أم سلمة إلا أم الحسن خيرة] (٢).

(١) رواه حفص بن غياث كما في مصنف ابن أبي شيبة (٦١٢١).
وسعيد بن عبيد الطائي كما في مصنف ابن أبي شيبة (٦١٢٢)،
ورواه عيسى بن يونس كما في مسائل حرب الكرماني (١٢٤٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٧٤)، ثلاثتهم عن عقبة أبي الرحال به. وهذا إسناد حسن.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦١٢٣) من طريق سفيان، عن عمر الأنصاري، قال: رأيت أنسًا يصلي متربعًا على طنفسة.
وعمر الأنصاري أبو حفص روى عنه الثوري والحسن بن صالح، ولم يوثقه أحد، ففيه جهالة.
(٢) مشكل الآثار للطحاوي (١٣/ ٢٤٣، ٢٤٤)، وأحكام القرآن له (٤٥٣).
وأم الحسن خيرة مولاة لأم سلمة، لم يوثقها إلا ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبولة.
وأم الحسن ليست متهمة، ومثل هذا مما شاهدته ونقلته يبعد فيه الوهم، ولا يحتاج فيه الراوي إلى قوة ضبط، بخلاف الأقوال، فقد يحتاج إلى قوة الضبط، ويدخل الوهم في ضبطها، والله أعلم.
وهشام بن حسان وإن تكلم في روايته عن الحسن فقد تابعه عاصم الأحول، وهو ثقة.