كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

كثير من الأمر لعَنِتوا، فأنتم -واللهِ- أسخف قلوبًا، وأطيش عقولًا، فاتّهَم رجلٌ رأيَه، وانتصح كتاب الله؛ فإنّ كتاب الله ثِقة لِمَنْ أخذ به وانتهى إليه، وإنّ ما سوى كتاب الله تغرير» (١). اه

وإذا كان هذا في حق أفضل البشر بعد الأنبياء، وأكملهم ديانة، وفقهًا، وورعًا، ورأيًا، وحرصًا، لو يطيعهم رسول الله ﷺ في كثير من اجتهادهم، ليس في مسألة أو مسألتين لعنتوا، والعنت المشقة والإثم، وإذا كان هذا في حق من حبب الله لهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكرَّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فما بالك ببعض صالحي عصرنا، ولقد كنت أعاني من بعض الأميين لا أقوال العوام، ممن لا يعرف الكتابة ينتقد ويصوب لطلبة العلم، ولو أن طالب العلم نزل عند رغبتهم، والتمس موافقتهم في كل ما يكتب، لوقعنا فيما حذرت منه الآية: سنة الله، ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٢]، فالله المستعان.

ملحوظة:

أنجز من المشروع الفقهي ٤٨ مجلدًا، تفصيلها كالتالي:

بلغت مسائل مشروع الصلاة ١١٥٠ مسألة في ١٠٤٤٦ صفحة، في ثمانية عشر مجلدًا.

وبلغت مسائل مشروع المعاملات المالية: ٢١٣٣ مسألة في ١١٨٥٥ صفحة، في عشرين مجلدًا.

وبلغت مسائل مشروع كتاب موسوعة أحكام الطهارة ٩٣٢ مسألة في ٥٥٧٠ صفحة، في عشرة مجلدات.

ليكون المجموع: ٤٢١٥ مسألة في ٢٧٨٧١ صفحة، ولله الحمد، وهذا القدر من المشروع ربما يبلغ نصف المشروع الفقهي.

(١) رواه ابن جرير الطبري (٢٢/ ٢٩١) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، وسنده صحيح.
ونسبه في الدر المنثور (٧/ ٥٥٩) لعبد بن حميد وابن جرير.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٩٣٠) مختصرًا عن معمر، عن قتادة. ورواية معمر عن قتادة فيها كلام، لكن لم ينفرد به. والله أعلم.