كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

ونوقش:

بأن الصلاة خلفه حين كان أميرًا على المدينة، وقبل أن يشهر سيفه طلبًا للخلافة، وأما رميه طلحة ﵁ بسهم فقد كان متأولًا كما نقله الحافظ ابن حجر.

قال ابن حزم: لا نعلم لمروان شيئًا يجرح به قبل خروجه على ابن الزبير.

الدليل الثامن:

إذا كان المبتدع تقبل روايته على الصحيح ما لم يستحل الكذب إذا عرف بضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فكذلك من باب أولى صحة الصلاة خلفهم؛ لأن من كان محلًا للوثوق به في الأخبار الشرعية فأجدر أن يوثق به في القيام بما يجب عليه من حقوق الصلاة.

فقد أخرج البخاري لعمران بن حطان الخارجي، وأخرج البخاري لعبد الحميد ابن عبد الرحمن، وقال فيه أبو داود السجستاني: كان داعية إلى الإرجاء.

وأخرج الشيخان للأعمش وأبي إسحاق السبيعي، وفيهما بدعة التشيع، وأخرجا لقتادة، وفيه بدعة القدر.

وقد أورد الحافظ في هدي الساري من رمي من رجال البخاري بطعن في الاعتقاد فبلغوا (٦٩) راويًا.

قال ابن المديني: «لو تركت أهل البصرة للقدر، وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب» (١).

فالمدار في القبول على صدق الراوي، وضبطه لما يرويه، وورعه.

وما ذهب إليه البخاري هو مذهب كثير من المحدثين، فقد روى مسلم ل (أبان بن تغلب الكوفي)، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، وقال: شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه، وعليه بدعته، وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدي، وقال: كان غاليًا في التشيع. وقال السعدي: زائغ مجاهر … إلخ (٢).

وهناك بعض الأدلة العامة آثرت ذكرها عند البحث في مسألة إمامة الفاسق.

(١) شرح علل الترمذي لابن رجب (١/ ٣٥٦).
(٢) ميزان الاعتدال (١/ ٥).