كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

وبطلان الصلاة ليس هذا موضع بحثها، فقد بحث في باب مستقل، فلله الحمد.

• دليل من قال: لا سجود في ترك السنة عمدًا:

الدليل الأول:

السجود عبادة توقيفية، ولم يرد في السنة السجود لترك السنن عمدًا، ولأنه زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف؛ والأصل في العبادات المنع إلا بإذن من الشارع.

الدليل الثاني:

أن السنن إذا تركها المصلي عامدًا، فلا إلزام فيها؛ لأن ذلك يلحقها بالواجبات، ولا تعويض لتركها بالسجود؛ لأن المتعمد ليس معذورًا في تركها، فهو المقصر بتفويت السنة على نفسه، وقد اختار الترك مختارًا حتى فاتت.

ورد هذا الشافعية:

بأن المتعمد أحوج إلى الجبر من الساهي؛ لأن الساهي لا تكليف عليه حتى يحتاج للجبر بخلاف المتعمد، فإذا أمر الساهي بالسجود مع قيام عذره أمر العامد من باب أولى.

• وجه من قال: السنن تجبر بالعمد:

الوجه الأول:

ثبت في السنة السجود لترك التشهد الأول سهوًا، وهو سنة على الصحيح، ويقاس عليه باقي السنن المؤكدة؛ لاستواء الجميع، وكونه في حق الساهي لا يمنع منه في العمد؛ لأن السجود شرع لجبر الخلل، وهو يستوي فيه السهو والعمد.

الوجه الثاني:

أن المتعمد أحوج إلى الجبر من الساهي.

• الراجح:

أن السنة إذا تركت عمدًا فلا يشرع لصاحبها السجود؛ لأنه زيادة في صلاته تحتاج إلى توقيف، والقياس على الساهي قياس للأغلظ على الأخف، فلا يصح القياس، والله أعلم.