كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

• وأجيب:

بأن الحديث ضعيف، وسبق تخريجه.

ولو صح الحديث لم نسلم أن دلالة النهي في الحديث للتحريم، وسوف نبين هذا عند الكلام على أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

الدليل الخامس: من الآثار:

(ث-٦٢٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن بيان، عن قيس قال:

صلى سعد بن مالك بأصحابه، فقام في الركعة الثالثة، فسبح به القوم، فلم يجلس، وسبح هو، وأشار إليهم أن قوموا، فصلى وسجد سجدتين (١).

[صحيح موقوفًا، وروي مرفوعًا ولا يصح] (٢).

(١) المصنف (٤٤٩٣).
(٢) الأثر مداره على قيس بن أبي حازم، عن سعد بن أبي وقاص.
رواه إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، واختلف عليه:
فروه أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، كما في مسند أبي يعلى (٧٥٩، ٧٨٥، ٧٩٤)، وصحيح ابن خزيمة (١٠٣٢)، ومسند البزار (١٢١٧)، ومستدرك الحاكم (١٢٠٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٨٥)، عن إسماعيل بن أبي خالد به، فرفعه.
وخالفه كل من:
الأول: سفيان الثوري، كما في مصنف عبد الرزاق ط التأصيل (٣٦٠٤).
الثاني: وكيع بن الجرح، كما في مسند أبي يعلى (٧٦٠).
الثالث: يعلى بن عبيد، كما في الأوسط لابن المنذر (٣/ ٢٨٨).
الرابع: محمد بن عبيد، كما في التمهيد لابن عبد البر (١٠/ ٢٠٠).
الخامس: زهير بن معاوية، كما في الأوسط لابن المنذر (٣/ ٣٠٩).
السادس إلى الثالث عشر: زائدة بن قدامة، وهشيم بن بشير، والمحاربي عبد الرحمن بن محمد، وسفيان بن عيينة، وخالد بن عبد الله الواسطي، ويحيى القطان، ومروان بن معاوية، وأبو حمزة السكري، ذكرهم الدارقطني في العلل (٤/ ٣٧٩)، كلهم رووه عن إسماعيل بن أبي خالد به موقوفًا.
قال الدارقطني في العلل: وهو المحفوظ.
وسئل عنه يحيى بن معين كما في التمهيد (١٠/ ٢٠٠):، فقال: خطأ، ليس يرفع.
وقال ابن خزيمة: لا أظن أبا معاوية إلا وهم في لفظ هذا الإسناد. اه
وقال البزار: قد رواه غير واحد عن إسماعيل عن قيس، عن سعد موقوفًا …
وأخطأ الحاكم حين قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اه
ورواه بيان بن بشر، واختلف عليه:
فرواه الثوري، كما في مصنف عبد الرزاق ط دار التأصيل (٣٦٠٤)،
ومحمد بن فضيل، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٩٣)،
وأبو الأحوص، كما في الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٢٧)، والتمهيد لابن عبد البر (١٠/ ٢٠٠)، ثلاثتهم رووه عن بيان، عن قيس به موقوفًا.
ورواه شعبة، عن بيان بن بشر، واختلف على شعبة:
فرواه عبد الرحمن بن مهدي، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٤٤١)،
ومحمد بن جعفر (غندر) ذكر ذلك الدارقطني في العلل (٤/ ٣٧٩)، كلاهما عن شعبة، عن بيان به، موقوفًا.
وخالفهما بقية بن الوليد، كما في المعجم الأوسط للطبراني (١٤١٣)، فرواه عن شعبة به، مرفوعًا، وهو وهم. والله أعلم.