كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

وخلاف فقهائنا على النحو التالي:

القول الأول: مذهب الحنفية:

الترتيب بين أركان الصلاة عند الحنفية منه ما هو فرض، ومنه ما هو واجب، فإذا ترك ركنًا لا يكون الترتيب فيه فرضًا فإنه يأتي به وقت تذكره، وله تأخيره إلى آخر الصلاة فيقضيه، وإذا أخره لا يلزمه أن يأتي بما بعده.

وإن ترك ركنًا يكون الترتيب فيه فرضًا، فهذا يلزمه إعادته مرتبًا على ما قبله، كما لو سجد قبل أن يركع، فهذا السجود لا يعتد به بالإجماع؛ لوقوعه في غير محله، فلو تذكر ذلك في السجود لزمه العود إلى الركوع؛ لأن الترتيب بين السجود والركوع فرض، وارْتَفَضَ ما هو فيه من السجود؛ لوقوعه في غير محله، وعليه سجود السهو، ومثله لو تذكر، وهو في القيام في الركعة التالية. ولو تذكر ذلك بعد أن ركع، وسجد في الركعة التالية تم له ركعة واحدة؛ وكان سجوده وقيامه لغوًا؛ لكونه في غير محله، وسجد للسهو.

فالمقصود بالترتيب: وجود كل ركن في محله.

والمقصود بفرضيته: توقف صحة الركن المؤدى على وقوعه مرتبًا مع الركن الذي قبله.

والترتيب يكون فرضًا عند الحنفية فيما شرع غير مكرر من أفعال الصلاة، كالتحريمة، والقعدة الأخيرة، ومثله ما شرع غير مكرر في الركعة الواحدة كالقيام، والقراءة، والركوع، والسجود.

ويكون الترتيب واجبًا وليس بفرض بين ما يتعدد في كل الصلاة، كالترتيب بين الركعات، أو يتعدد في كل ركعة كالترتيب بين السجدتين.

فالترتيب بين الركعات ليس بفرض؛ لتكراره، فالمسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها على رواية (وما فاتكم فاقضوا)، على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف.

وكذا الترتيب بين السجدتين واجب، وليس بفرض، فالركعة تتقيد بسجدة واحدة، والثانية تكرار، فإذا ترك الترتيب بين السجدتين عمدًا أثم، وصلاته