كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

للمالكية، وبعض الشافعية (١).

قال ابن عابدين: «وهل يجيب الترجيع إذا سمعه من شافعي بناءً على اعتقاده أنه سنة؟ محل تردد، كما تردد بعض الشافعية في من سمع الإقامة من حنفي يثنيها، واستوجبه بعضهم أنه لا يجيب في الزيادة، كما لو زاد في الأذان تكبيرًا، لكن قياسه على الزيادة فيه نظر؛ لأنه لا قائل بها، بخلاف ما نحن فيه فإنه مجتهد فيه، تأمل» (٢).

* وجه القول بأنه يجيبه:

أن الحديث قال: (فقولوا مثل ما يقول) والترجيع مما يقوله المؤذن، ولم يقل: (فقولوا مثل ما تسمعون).

وقال في مغني المحتاج: «وإذا لم يسمع الترجيع فالظاهر أنه تسن له الإجابة فيه؛ لقوله ﷺ: قولوا مثل ما يقول، ولم يقل: مثل ما تسمعون» (٣).

وقيل: لا يستحب له المتابعة، وهو قول للحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، وقول للشافعية (٤).

جاء في التوضيح لخليل: «وفي تكرير التشهد قولان: أي في الترجيع، وأما تثنيته فلابد منها كالتكبير، هل يقول الشهادتين مثل المؤذن أربع مرات، أو مرتين؟ والقول بعدم التكرار رواه ابن القاسم، عن مالك. والتكرار للداودي وعبد الوهاب» (٥).

* وجه القول بعدم الإجابة في الترجيع:

أن الترجيع بمنزلة الزيادة في الأذان، فلا تشرع الإجابة كما لو زاد في الأذان تكبيرًا.

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٤٥)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي (ص: ٤٧١)، أسنى المطالب (١/ ١٣١)، تحفة المحتاج (١/ ٤٨٠).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٧).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١٤٠).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٧)، مواهب الجليل (٤٤٥)، التوضيح (١/ ٢٨٦)، المجموع (٣/ ١٢٦).
(٥) التوضيح لخليل (١/ ٢٨٦).