كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

قال ابن حبان: «وفيه دليل على أن البناء على الصلاة للمحدث غير جائز» (١).

الدليل الثاني:

حكم نجاسة السبيل أغلظ، والأثر إنما ورد بالبناء في الخارج من غير السبيل،

= عن طلق بن يزيد، أو يزيد بن طلق.
وهم شعبة في اسم صحابيه، والصواب كما هي رواية الجماعة: علي بن طلق.
هذا ما يخص رواية عاصم.
وأما رواية أبي سلام عبد الملك بن مسلم بن سلام، فقد اختلف عليه:
فرواه الفضل بن دكين كما في الطهور لأبي عبيد (٣٩٨)، وتهذيب الآثار للطبري بإثر (ح ٤٢٤)، ومساوئ الأخلاق للخرائطي (٤٥١).
وأحمد بن خالد الوهبي، كما في السنن الكبرى للنسائي (٨٩٧٥)، وتهذيب الآثار للطبري من مسند علي (٤٢٤).
ويزيد بن هارون كما في مساوئ الأخلاق للخرائطي (٤٥٣)،
وشبابة بن سوار، كما في تاريخ بغداد (١٢/ ١٤٠)، أربعتهم رووه عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام به. بلفظ: أن أعرابيًّا أتى النبي ﷺ فقال: إنا نكون بهذه البادية، وإنه تكون من أحدنا الرويحة، وفي الماء قلة، فقال النبي ﷺ: إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أدبارهن، فإن الله لا يستحي من الحق.
هذا لفظ النسائي، وفيه متابعة لرواية أبي معاوية عن عاصم في لفظه، وأن السؤال عن الحدث خارج الصلاة.
خالفهم وكيع في إسناده، فرواه عن عبد الملك بن مسلم، عن أبيه، عن علي.
رواه الإمام أحمد في المسند (١/ ٨٦)، والطبري في تهذيب الآثار (٤٢٦)، والترمذي في السنن (١١٦٤)، وفي علله الكبير (٤٠)، والنسائي في الكبرى (٨٩٧٤)، والخطيب كما في تاريخه (ت بشار) (١٢/ ١٤٠).
قال الخطيب في تاريخ بغداد (١٢/ ١٤٠): «هكذا روى الحديث وكيع بن الجراح عن عبد الملك بن مسلم عن أبيه، ولم يسمعه عبد الملك من أبيه، وإنما رواه عن عيسى بن حطان عن أبيه مسلم بن سلام، كما سقناه عن شبابة عنه.
وقد وافق شبابة: عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة، وأحمد بن خالد الوهبي، وعلي بن نصر الجهضمي، فرووه كلهم: عن عبد الملك، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، وعلي الذي أسند هذا الحديث ليس بابن أبي طالب، وإنما هو علي بن طلق الحنفي … وقد وهم غير واحد من أهل العلم، فأخرج هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب».
(١) صحيح ابن حبان (٦/ ٨).