كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الصلاة، وأكثرها تكرارًا، ويجتمع لها الناس علانية، وللعلماء زيادة عناية بكل ما يتعلق بالصلاة، خاصة أنه يترتب عليه مثل هذا الأجر العظيم في كونه يوجب دخول الجنة- لو كان ذلك محفوظًا لتوفرت الهمم على نقله، ولخرجه أصحاب الأمهات، فقد تجنبه أصحاب الكتب التسعة، ولا ينقل تصحيحه عن الأئمة المتقدمين، وقد تجنب النسائي ذكره في المجتبى من سننه، وأودعه السنن الكبرى، ولو كان قويًا عنده لاجتباه، ولم يذكره ابن حبان في صحيحه وإن أخرجه في كتاب الصلاة.
وقد اعتبر ذلك ابن تيمية علة في الحديث، قال في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٠٨): «روي في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث، لكنه ضعيف، ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها، فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي، ولم يكن النبي ﷺ وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي، ولا غيرها».
وقد قال ابن القيم في الزاد (١/ ٢٩٤) «بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة».
وهذا لا يعارض تضعيفه إياه، فباب العمل أوسع، وإن اعتبرته معارضًا فهو بلاغ، لم يسمعه من شيخه، بخلاف ما نقلته في المجموع من فتاويه فهو من قلمه ﵀.
وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ٢٢٨): «واختار شيخنا سرًّا؛ لخبر محمد بن حمير، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة».
وقد بالغ ابن الجوزي باعتبار هذا التفرد علة توجب الحكم عليه بالوضع، فأورده في الموضوعات (١/ ٢٤٣، ٢٤٤) قائلًا: «تفرد به محمد بن حمير، وليس بالقوي».
ولعله بناه على أن هذا الأجر العظيم على عمل يسير من راوٍ لا يحتمل تفرده، في ذكر يختص بعبادة علنية متكررة يجتمع عليها الناس، ولا يعرف إلا من قبله، فانقدح في ذهن ابن الجوزي الحكم عليه بالوضع، لكن هذه العلة توجب الحكم بضعف الحديث، ولا تبلغ به حد الحكم عليه بالوضع، ولا أعرف أحدًا وافق ابن الجوزي فيما ذهب إليه.
وضعفه النووي في المجموع (٣/ ٤٨٦)، ولم يذكره في كتابه الأذكار لذلك.
وقد ذهب بعض العلماء إلى الحكم بصحة الحديث، وبعضهم إلى تحسينه بالمجموع، واعتمدوا في ذلك على:
أولًا: أن الحديث وإن تفرد محمد بن حمير فإن ذلك يجعل الإسناد غريبًا، والغرابة ليست حكمًا على الحديث بالضعف، فقد يجتمع للحديث الصحة والغرابة كحديث: (إنما الأعمال بالنيات).
وكلام أبي حاتم الرازي ويعقوب بن سفيان في ابن حمير معارض بكلام غيره من الأئمة، فقد وثقه ابن معين، ودحيم، وقال النسائي: ليس به بأس، وسئل أحمد عنه، فقال: ما علمت إلا خيرًا. انظر ميزان الاعتدال (٣/ ٥٣٢)، فأقل أحواله أن يكون صدوقًا.
وقال ابن كثير في تفسيره ت سلامة (١/ ٦٧٧): « .... إسناد على شرط البخاري … ». =