(٢) فيه أكثر من علة: العلة الأولى: تفرد به إسماعيل بن عياش، وهو وإن كانت روايته عن أهل الشام مستقيمة، وهذا منها، لأن عبيد الله بن عبيد الكلاعي دمشقي، إلا أنه لا يحتمل تفرده بهذا الأصل. ولهذا قال البيهقي في معرفة السنن (٣/ ٢٧٦): «وهذا حديث تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بالقوي». العلة الثانية: الاختلاف على إسماعيل بن عياش: فرواه عمرو بن عثمان كما في سنن أبي داود (١٠٣٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٧٦). والحكم بن نافع أبو اليمان كما في مسند أحمد (٥/ ٢٨٠)، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله الكلاعي، عن زهير، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن ثوبان. وخالفه كل من: أبي داود الطيالسي كما في مسنده (١٠٩٠)، وعبد الرزاق كما في المصنف (٣٥٣٣)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٢/ ٩٢) ح ١٤١٢، وفي إسناده خطأ. والربيع بن نافع، وشجاع بن مخلد كما في سنن أبي داود (١٠٣٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٧٦). وعثمان بن أبي شيبة كما في سنن أبي داود (١٠٣٨)، وسنن ابن ماجه (١٢١٩). وهشام بن عمار كما في سنن ابن ماجه (١٢١٩)، وسعيد بن سليمان كما في جزء حنبل بن إسحاق (٥١)، كلهم رووه عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير بن سالم، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن ثوبان به مرفوعًا، دون زيادة (عن أبيه)، وهو المعروف. وخالف إسماعيل بن عياش، الهيثم بن حميد، فرواه عن عبيد الله بن عبيد، عن زهير، عن ثوبان به، مرفوعًا. وفي إسناده زهير بن سالم العنسي، لم يسمع من ثوبان، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال الدارقطني كما في تهذيب التهذيب (٣/ ٢٩٧): حمصي، منكر الحديث. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٤٨٣)، والروياني في مسنده (٦٥٨) من طريق المعلى بن منصور، قال: أخبرنا الهيثم بن حميد به، فأسقط عبد الرحمن بن جبير، وأباه. وقول إسماعيل بن عياش أشبه بالصواب، والله أعلم. قال البيهقي في السنن: «وهذا إسناد فيه ضعف، وحديث أبي هريرة وعمران وغيرهما في اجتماع عدد من السهو على النبي ﷺ ثم اقتصاره على السجدتين يخالف هذا، والله أعلم». وقال في معرفة السنن (٣/ ٢٧٦): وهذا حديث تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بالقوي وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (٣٣٩)، والنووي في المجموع (٤/ ١٤٣، ١٥٥)، وفي شرح مسلم (٥/ ٥٧)، والأثرم كما في المغني لابن قدامة (٢/ ١٩). وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٩): «وليس إسناده مما تقوم به حجة».