كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

وقيل: يستحب أن يكون آخر الليل في السحر، وهو تقريب لا تحديد، وهو قول في مذهب المالكية، واختاره إمام الحرمين، وصححه القاضي حسين، وبه قال البغوي، والمتولي من الشافعية، ورجحه ابن قدامة. قال النووي: وهذا ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم (١).

ويتفق هذا القول مع قول المالكية السابق أن الأذان آخر الليل، إلا أن المالكية حدُّوا آخر الليل بالسدس، وهذا القول جعله في السحر تقريبًا لا تحديدًا.

قال في المعجم الوسيط: السحر: هو آخر الليل قبيل الفجر.

وفي قول للشافعية قدروا السحر لسُبُع بقي من الليل، وفي الصيف لنصف سُبُع بقي من الليل. حكي عن الخراسانيين. قال النووي: ورجحه الرافعي على خلاف عادته في التحقيق (٢).

وقيل: يؤذن لها إذا خرج وقت العشاء، سواء أقلنا: إنه إلى منتصف الليل، أم

(١) جاء في الذخيرة للقرافي (٢/ ٧٠): «قال صاحب الطراز الأحسن أن يكون آخر الليل غير محدود، وإليه أشار مالك في الموطأ محتجًّا بقوله ﵇: (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال). والسحور آخر الليل وقال ابن وهب: سدس الليل الأخير .. ».
وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ٢٤): «وعندي أن هذا ليس تحديدًا، وإنما هو تقريب، والمعتبر فيه على التقريب أن وقت هذه الصلاة يوافي الناس وهم في غفلة، وللشرع اعتناء بالحث على أول الوقت، فلو صادف التأذين أول الوقت، فإلى أن ينتبه النائم، وينهض، ويلبس، ويستنجي، ويتوضأ، يفوته أول الوقت، فقدم التأذين بقدر ما إذا فرض التهيؤ أمكن مصادفة أول الصبح، وهو يقرب من السبع ونصف السبع، ولا شك أن ذلك ليس بحد على هذا الوجه الذي نفرع عليه، وإنما يشترط هذا القائل التقريب. ولا نعتدُّ بالأذان إذا فرض بعد مفرط عن الصبح؛ لأنه دعاء إلى صلاة الصبح، فينبغي أن يكون قريبًا منها».
وانظر: المجموع (٣/ ٨٨)، البيان للعمراني (٢/ ٦٢).
(٢) نهاية المطلب (٢/ ٢٣)، المجموع (٣/ ٨٨)، طرح التثريب (٢/ ٢٠٨).
وهذه المسألة مما اختلف فيها النووي مع الرافعي، وإذا اختلفا كان المقدم في المذهب قول النووي، فالرافعي ذكر أن أصح الأوجه في جواز تقديم أذان الصبح على وقتها: أنه يقدم الشتاء لسُبُعٍ بقي من الليل، وفي الصيف لنصف سُبُعٍ، وهذا الضبط تقريب، لا تحديد. انظر فتح العزيز (١/ ٣٧٥)، وضعفه النووي، وقال: إنه اعتمد حديثًا باطلًا محرفًا. انظر روضة الطالبين (١/ ٢٠٧، ٢٠٨).