كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

فإن كان نفي الركوب محفوظًا في الحديث كان ذلك مقصودًا للشارع.

(ح-١٠٣٦) ويؤيد ذلك ما رواه مسلم من طريق زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير،

قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا، فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله ﷺ، فقال: إن لكم بكل خطوة درجة (١).

وإن كان لفظ (مشى ولم يركب) ليس محفوظًا من الحديث كان ترتيب الفضل لا يختص بالماشي ويكون وصف المشي لا مفهوم له وإنما خرج مخرج الغالب، لأن غالب الناس لا يأتون إلى المساجد على رواحلهم، فإن الغالب أن من يخرج إلى المسجد هم من يسمع النداء، وسماعه في ذلك الوقت بلا مكبر، ومثلهم لا يحتاج للركوب؛ ولأن المشي والركوب من باب الوسائل لا تقصد لذاتها، والغاية هي الوصول إلى المسجد للصلاة فيه جماعة، سواء أجاء ماشيًا أم راكبًا، ولو كان المشي مقصودًا لذاته لقيل باستحباب قَصْدِ المسجد الأبعد، وحديث أوس بالنظر إلى إسناده ظاهره الصحة، إلا أن الأجر المرتب عليه مبالغ فيه جدًّا، فإن كل خطوة يكتب فيها أجر سنة صيامها وقيامها كثير على عمل يسير.

وقد خالف حديث أوس حديث سلمان وحديث أبي هريرة، والأول في البخاري، والآخر في مسلم.

(ح-١٠٣٧) فقد روى البخاري من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، قال: أخبرني أبي، عن ابن وديعة،

عن سلمان الفارسي، قال: قال النبي ﷺ: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له

= عثمان به، بلفظ: من غسل واغتسل، وغدا وابتكر، ودنا واقترب، وأنصت، كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها. وقد صرح بقية بالتحديث
وهذا إسناد رجاله ثقات.
(١) صحيح مسلم (٦٦٤).