٨ - يضبط الأسماء والنسب المشتبهة بالحروف ضبطًا كَامِلًا، سواء المترجم منهم أو العَارِض في أثناء التَّرَاجم، ولا يترك الاحتياج لمراجعة كُتُب الضبط، وقد لاحَظْتُ دِقَّتَه في الضبط، واعتماده على أحسن الضُّبُوط، وأرجحها، وإذا كان في الضبط اختلاف يُبَيِّنُه بيانًا شافيًا، كما في ترجمة رقم (١٩٥، ٢٤١، ٢٩٥) وغيرها.
٩ - يذكر المؤلّف ما تَعَقّب به المغلطاي المِزِّيَّ، وكذا يذكر التراجم الّتى استدركها مغلطاي على المِزّيِّ، وبذلك جمع لُبّ الكتابين كتاب المِزّيّ وكتاب المغلطاي في حجم صغير.
١٠ - يُنَبِّه المؤلّف على أوهام المِزّيّ، وغالب هذه التنبيهات يأخذها من كتاب المغلطاي، وينسبه إليه، ولا ينسب إلى نفسه، وهى كثيرة جدَّا، لا حَاجَة إلى ذكر الأمثلة على ذلك، وإذا كان له مناقشة مع المغلطاي فيها، نَاقَشَه بِرُوحٍ هَادِئ، كما في الترجمة برقم (٢، ٣٤) وغيرها.
١١ - تَفَرَّد السبط بتوثيق بعض الرِّجَال من بعض المصادر الَّذِي لم يَطّلِع عليه المقدسيّ وَلا المزّيّ ولا الذَّهَبِيّ ولا المغلطاي، كما في ترجمة "صدقة بن بَشِير" فإنّه ثقل توثيق ابن ماكولا له مع ضبط الكلمة … ، ولم يذكر توثيقه غيرُه، وانظر كذلك ترجمة رقم (٧١، ١٣٨) لم يُذْكر فيها توثيقٌ ولا تَجْرِيحٌ، وقد ذكر السبط من كتاب شيخه العراقي أنّ السروجي ذكرهما في ثقاته.
١٢ - يُوَثّق المؤلّف الشخص الّذِي لم يجد فيه توثيقًا ولا تجريحًا من كلام المتقدمين وقد رَوَي عنه البخاري ومسلم أو أحدهما في الأُصُول، لا مَقْرونًا ولا متابعًا ولا تعليقًا، ولا في مقدمة صحيح مسلم، كما في ترجمة (أحمد بن جعفر المعقري) برقم (١٥) يقول فيها: لم أر لهم فيه توثيقًا ولا تجريحًا، لكنّ