كتاب نهاية السول في رواة الستة الأصول - ت عبد القيوم - ناقص

٤ - تَعَرَّض لمسألة تَعَارُض الجَرْح والتَّعْدِيل في الرَّاوِي الوَاحِد، وهل يُقَدّمُ الجَرْحُ أو التَّعْدِيل، أو فيه تَفْصيل، وهل يُقْبل الجَرْحُ أو التَّعْديل من غير بيان السبب؟

٥ - هل يكفي فيهما (في الجرح والتعديل) قول إمام وَاحِدٍ أم لابُدّ من اثنين؟ وهل هناك فرق بين الرِّوَاية والشهادة أم لا فَرْق بينهما؟ وهل يشترط في الواحِد هذا الذكوريّة والحريّة أم لا؟

٦ - ذكر عدة مسائل من مسائل مصطلح الحديث الّتي لها مَسَاس شَدِيد مع التراجم وهي:

(أ) مسألة رواية المُبْتَدع، وهل يقبل رواية المُبتَدع على الإطلاق؟ أم تُرَدُّ؟ أو فيه تفصيل؟

(ب) مسألة التَّدْليس، وماهي أقسام التدليس، ومتى يثبت التدليس وهل يثبت التدليس بفعله مَرَّة وَاحِدة أم لا يثبت إلّا بالتكرار، ثم ذكر طبقات المدلسين، ومن يُحْتَجّ بحديثهم ومن لا يُحْتَجّ بهم.

(ج) مسألة المُخَضْرَم، تعريفُه، وضَبْطُه، واشتقاقه.

(د) مسألة الاختلاط، وهل يُقْبَل رواية المُخْتَلَط مُطْلقًا أو لا يُقْبل مطلقًا؟ أو فيه تفصيل؟

(هـ) مسألة رواية المجهول، وما أقسامه؟ وكيف ترتفع الجهالة عن المجهول.

والأهم من هذه كلها أنَّه يذكر في المترجم صفته إذا اتَّصَف بإحدى هذه الصِّفَات، ولا يترك الحاجة إلى مراجعة الكتب المختصَّة في ذلك.

٧ - يذكر في المترجم بعض ما استُنكر من حديث الرجل، إن كان المتقدمون ذكروا ذلك.