كتاب نهاية السول في رواة الستة الأصول - ت عبد القيوم - ناقص

علّة قادحة (١) انتهى. قال مُغلطاي: قبل هذا الكلام بنحو ثلاثة أوراق يقول المِزّيّ في ترجمة ثوبان: روى عنه الحسن ولم يلقه (٢)، ورأى أنّ هذا الكلام يكفي في انقطاع ما بينهما، وكلام البخاري غير كافٍ، وهذا أمر عجيب، أترى الحسن لم يعاصر ثوبان، ولم يك رجلًا في أيّامه وأيّام من هو أقدم منه وفاة، فإن قيل: لعل المِزّيّ ثبت عنده بطريقه أنّه لم يسمع منه، فيقال له: قل هذا في كلام البخاري الدي مات الناس شنقًا في هذا العلم، والله أعلم (٣) انتهى.

(١) تهذيب الكمال ٤/ ٤٣٣.
(٢) تهذيب الكمال ٤/ ٤١٤.
(٣) من المعروف أنّ السبط يأخذ كلام مغلطاي من كتابه "التقريب المختصر من التنقيب" كما صَرَّح بذلك في مقدمة الكتاب، وقد ذكر هذا الكلام في إكماله ٢/ لوحة (٥٠) أيضًا مع اختلاف بعض الألفاظ بأوضح من هذا، إلّا أنّه لم يذكر الجملة الأخيرة، ففي الإكمال ٢/لوحة ٥٠/ أ و ب في كلام طويل في الردّ على المزّيّ في رَدِّه على البخاري في اشتراطه اللّقاء دون المعاصرة كما فعله مسلم: الثاني (أي المأخذ الثاني): ما بالعهد من قدم يا سبحان الله قبل هذا بثلاثة أوراق، تقول أنت في ترجمة ثوبان: روى عنه الحسن البصري، ولم يلقه، ورأيت أنّ كلامك هذا يكفي في انقطاع ما بينهما، وكلام البخاري لا يكفي، إنّ هذا لعجيب، أترى الحسن لم يعاصر ثوبان، ولم يك رجلًا في أيّامه وأيّام من هو أقدم وفاة منه، أو يكون الحسن قال له: أنا ماسمعتُ من ثوبان شيئًا، فلهذا جعله علّة قادحة، فلا بمذهب البخاري تمذهبتَ ولا بقول مسلم أخذتَ، وكلامك في لحظة نقضت، ولعل قائلًا يقول: يحتمل أن يكون المزّيّ ثبت عنده بطريقه أنّه لم يسمع منه، وهو كلام لا يساوي سماعه (كذا) لقول مثل هذا للمزّيّ وترك نظيره للبخاري، إنّ هذا لحسن ظنّ غريب انتهى.