مناكير كثيرة لا اعتبار بها، وإنَّما يَقَع السَّبْر في الأخبار، والاعتبار بالآثار برواية العدول الثقات دون الضُّعفاء والمَجَاهِيل.
وذكره في الميزان، وصَحَّح عليه، فالعمل إذًا على توثيقه كما شرطه هو، وقال: كان من أوعيه العلم إلى أن ذكر تصديق النَّسَائِيّ، وكلام أبي زُرْعَة الدِّمشقيّ أنَّه عَدَّه في أهل الفتوى بدمشق، وكلام ابن مَعِين الَّذي ذكرتُه عنه، وكلام أبي حاتم، وزاد، وهو عندي في حد لو أنَّ رجلًا وضع له حديثًا لم يفهم، وكان لا يُمَيّز، ثم تَعَقَّب الذَّهبيّ هذا القول، فقال: بَلَى واللّه يُمَيّز ويدري هذا الشأن، قال أبو زُرعة: حَدَّثني سُليمان بن عبد الرحمن فقيه أهل دمشق، وقال الحافظ أبو علي النَّيْسَابُوري: سمعت ابن جَوْصَا، سمعت إبراهيم بن يعقوب الجَوْزَجانيِّ يقول: كنا عند سليمان بن عبد الرحمن، فلم يأذن لنا أيامًا، فلما دخلنا عليه قال: بلغني ورود هذا الغلام الرَّازيّ: يعني أبا زُرعة، فدرستُ للفائدة (١) ثلاثمائة ألفِ حديثٍ، ثم ذكر كلام الدَّارقُطْنِيّ، ثم قال: قلت: لو لم يذكره العُقَيْلِيّ في كتاب الضُّعفاء لما ذكرتُه فإنَّه ثقة مطلقًا، قال أبو داود: وهو يُخْطِيء كما يخطئ النَّاس، وهو خير من هشام بن عَمَّار، ثم أرَّخ وفاته بسنة (٣٣ هـ)، ثم قال: وخرج له "ت" عن الوليد حدثنا ابن جُرَيْج عن عطاء عن
(١) كذا "للفائدة" في المخطوطة وفي الميزان المطبوع للقاءه، والمعنى في الحالتين مستقيم إن شاء الله.