كتاب نهاية السول في رواة الستة الأصول - ت عبد القيوم - ناقص

والصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ، فَإنْ صَرَّح بالاتّصال كَقَولِه: سمعتُ، وحَدَّثَنا، وأخبرنا فهو مَقْبُول يُحْتَجّ به، وإن أَتَى بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ فَحُكْمُه حُكْم المُرْسَل، وإلى هذا ذهَبَ الأَكْثَرُون (١).

والقِسْم الثَّانِي: تَدْلِيس الشُّيُوخ، وهَذَا أَمْرٌ خَفِيف، وهو أن يَصِف المُدَلّس شَيْخَه الَّذِي سَمع منه بما لا يُعرف به من اسم أو كُنْيَةٍ أو قَبِيلَةٍ أو صَنْعَةٍ أو نحو ذلك كَي يُوَعِّر الطَّرِيق إلى مَعْرِفة السَّامِع له، القِسْمُ الثَّالِث: تَدْليِس التَّسْوِية، وهو قَادِح في عَدَالَة الشَّخْصِ الفَاعِل له، وصُوْرَتُه: أن يَرْوِي المُدَلِّس حَدِيثًا عن شَيْخٍ ثِقَةٍ غَير مُدَلِّسٍ، وذلكَ الثِّقَة يَرْوِيه عن ضَعِيفٍ عن ثِقَة، فَيَأتِي المُدَلِّس الّذِي سمع الحَدِيث من الثِّقَة الأَوَل، فَيُسقط الضَّعِيف الّذِي في السَّنَد، ويَجْعَل الحَدِيث عن شَيْخِه الثِّقَة الثَّانِي بِلَفْظ مُحْتَمل، فيستوي الإسنادُ كُلّه ثِقَات (٢)، وقد اختَلَف في أهْل القِسْم الأَوّل، فَقِيل: يُرَدّ حَدِيثُهم مُطْلَقًا، سواء أثَبْتَوا السماع أم لَم يُثْبتُوا، وإنَّ هَذَا التَّدْلِيس جَرْح، حَكَاه ابن الصَّلاح عن فَرِيق من أَهْلِ الحَدِيث والفُقَهاء، والصَّحيح التَّفْصِيل، فإنْ صَرَّح بِالاتّصَال كَقَولِه: سمعتُ أو حَدَّثَنَا أو أخْبَرَنا فهو مَقْبُولٌ، وإن أتَى بلِفْظٍ مُحْتَمَل فَحُكْمُه حُكْمُ المُرْسَل (٣)، وإلى هَذَا ذَهَب

(١) انظر التبين لأسماء المدلسين ص: ٣٤٢ (ضمن مجموعة الرسائل الكمالية).
(٢) راجع التبين لأسماء المدلسين ص: ٣٤٣.
(٣) قال ابن الصلاح في مقدمته ص: ٣٥: ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحدايث والفقهاء مجروحًا بذلك، وقالوا: لا تقبل روايته بحال، بَيّن السماع أو لم يُبَيّن.
والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين للاتصال، نحو سمعت وحدثنا، وأخبرنا وأشباهها، فهو مقبول محتج به انتهى.