مهملة ساكنة وبعد الموحدة المكسورة تحتية ساكنة فدال مهملة وهو بمعنى التحليق أو هو أبلغ منه استئصال الشعر أو ترك غسله وترك دهنه والشك من الراوي ولما كان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين وخفتها جعله المؤلف آخر تراجم كتابه فبدأ بحديث الأعمال بالنيات وذلك في الدنيا وختم بأن الأعمال توزن يوم القيامة إشارة إلى أنه إنما يتقبل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى فقال:
(باب قول الله تعالى: ﴿ونضع الموازين القسط﴾) العدل وهو منصوب على أنه نعت للموازين وعلى هذا فلم أفرد. وأجيب: بأنه في الأصل مصدر والمصدر يوحد مطلقًا أو على أنه على حذف مضاف أي ذوات القسط والموازين جمع ميزان وجاء ذكرها في القرآن بلفظ الجمع، وفي السّنة به وبالإفراد فيجوّز بعضهم لما أشكل عليه الجميع في الآية أن يكون ثم موازين للعامل الواحد يوزن بكِل ميزان منها صنف واحد من أعماله قال الشاعر:
ملك تقوم الحادثات لأجله … فلكل حادثة لها ميزان
والذي عليه الأكثرون أنه ميزان واحد عبّر عنه بلفظ الجمع للتفخيم كقوله تعالى: ﴿كذبت قوم نوح المرسلين﴾ [الشعراء: ١٠٥] وإنما هو رسول واحد أو الجميع باعتبار العباد وأنواع الموزونات أي: ونضع الموازين العادلات (﴿ليوم القيامة﴾ [الأنبياء: ٤٧]) وثبت قوله ليوم القيامة لأبي ذر وسقط لغيره واللام بمعنى في وإليه ذهب ابن قتيبة وابن مالك وهو رأي الكوفيين ومنه عندهم لا يجليها لوقتها إلا هو أو هي للتعليل ولكن على حذف مضاف أي لحساب يوم القيامة أو بمعنى عند كقوله جئتك لخمس خلون من الشهر وقول النابغة:
توهمت آيات لها فعرفتها … لستة أعوام وذا العام سابع
(وأن) بفتح الهمزة وقد تكسر (أعمال بني آدم وقولهم يوزن) بالإفراد وللقابسي وأقوالهم توزن بميزان له لسان وكفّتان خلافًا للمعتزلة المنكرين لذلك إلا أن منهم من أحاله عقلاً ومنهم من جوّزه ولم يكن يحكم بثبوته كالعلاف وابن المعتز واحتجوا بأن الأعمال أعراض وقد عدمت فلا يمكن إعادتها وإن أمكن إعادتها يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها فلا توصف بخفة ولا ثقل والقرآن يردّ عليهم قال الله تعالى: ﴿والوزن يومئذ الحق﴾ أي وزن الأعمال يومئذ الحق ﴿فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية﴾ [القارعة: ٦] سلمنا أن الأعراض لا توصف بخفة ولا ثقل