هريرة عند ابن حبان في صحيحه واسمه محجن كما في الطبراني ولأبي ذر ارموا وأنا مع بني فلان وله عن الحموي والمستملي مع ابن فلان (قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم) عن الرمي (فقال رسول الله ﷺ ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله نرمي وأنت معهم؟ قال) ولأبي الوقت فقال (ارموا وأنا) بالواو (معكم كلكم) بجر اللام تأكيدًا للضمير المجرور.
وهذا الحديث سبق في باب التحريض على الرمي من كتاب الجهاد.
(باب قصة إسحاق بن إبراهيم ﵉ ولأبي ذر: قصة إسحاق بن إبراهيم النبي ﷺ بإسقاط الباب ورفع قصة ولم يقل وسلم (فيه) أي في الباب (ابن عمر وأبو هريرة عن النبي ﷺ) وكأنه يشير بحديث الأول إلى الآتي إن شاء الله تعالى في قصة يوسف، وبالثاني إلى الحديث المذكور في الباب اللاحق كذا قرره في الفتح ثم قال: وأغرب ابن التين فقال: لم يقف البخاري على سنده فأرسله وهو كلام من لم يفهم مقاصد البخاري ونحوه قول الكرماني قوله فيه أي في الباب حديث من رواية ابن عمر في قصة إسحاق بن إبراهيم ﵉ فأشار البخاري إليه إجمالاً ولم يذكره بعينه لأنه لم يكن على شرطه اهـ.
قال وليس الأمر كذلك لما بينته وتعقبه العيني فقال: هذه مناقشة باردة لأن كل من له أدنى فهم يفهم أن ما قاله ابن التين والكرماني هو الكلام الواقع في محله وكلامهما أوجه من كلامه المشتمل على التردد في قوله كأنه يشير الخ … فلينظر المتأمل الحاذق في حديث ابن عمر الذي في قصة يوسف هل يجد لما ذكره من الإشارة إليه وجهًا قريبًا أو بعيدًا؟ وأجاب الحافظ ابن حجر في انتقاض الاعتراض بأنه لما أورد في آخر قصة يوسف حديث ابن عمر الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبرهيم وكان معناه أن من جملة قصته أنه من أنبياء الله وأن النبي ﷺ سوّى بينه وبين من ذكر من آبائه في صفة الكريم فأشار إلى ذلك في قصة والده للتسوية المذكورة.
وأما حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه فإنه يشتمل على ما تضمنه حديث ابن عمر مع بيان سبب الحديث وغير ذلك من الزيادة فيه، وإنما قال في حق ابن التين إن كلامه يقتضي أنه ما فهم مقصد البخاري لأنه ادّعى وجود حديث يتعلق بقصة إسحاق بن إبراهيم وجده البخاري ولم يقف على سنده فذكره مرسلاً وليست هذه طريقة البخاري أنه يعتمد على حديث لم يقف على إسناده وأما الكرماني فقوله أقرب من قول ابن التين لأنه يقتضي إثبات وجود الحديث بسنده ومتنه لكنه ليس على شرط البخاري فلذلك علقه ولكنه لم يطرد ذلك من صنيعه لأنه لا