ص475 - كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - باب الوفاء بالنذر

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور (٢٦ - باب الوفاء بالنذر)

لأمته من غير أن يحلف فلا تحرم عليه أمَتُه، وقال الشافعي: لا يقع عليه شيء إذا لم يحلف إلا إذا نوى الطلاق فتطلق، أو العتق فتعتق، وعنه يلزمه كفارة يمين، انتهى.

وهكذا قال العيني إذ قال: ولم يذكر جواب "إذا" على عادته، وهو أنه ينعقد يمينه، وعليه كفارة يمين إذا استباحه، لكن إذا حلف، وهو الذي ذهب إليه البخاري، فلذلك أورد حديث الباب لأن فيه: قد حلفت، ثم ذكر المذاهب نحو ما تقدم، وقد تقدم الكلام مبسوطًا على هاتين المسألتين أعني تحريم الرجل امرأته على نفسه، وتحريم الطعام والشراب في "كتاب الطلاق"، فكن منه على ذكر، وحققت هناك أن ميلَ المصنف في المسألة إلى مسلك الإمام مالك.

[(٢٦ - باب الوفاء بالنذر)]

أي: حكمه وفضله، قاله الحافظ (١). وذكر المصنف فيه كلا النوعين ما يدلّ على المدح بوفاء النذر، وما يدل على المنع عن النذر، وسيأتي توجيه ذلك من كلام الحافظ. وقوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} يؤخذ منه أن الوفاء به قربة للثناء على فاعله، لكن ذلك مخصوص بنذر الطاعة، انتهى من "الفتح".

وقال العلامة العيني (٢): أورد هذه الآية إشارةً إلى أن الوفاء بالنذر مما يجلب الثناء على فاعله، ولكن المراد هو نذر الطاعة لا نذر المعصية، وقام الإجماع على وجوب الوفاء إذا كان النذر بالطاعة، واختلف في ابتداء النذر فقيل: إنه مستحب، وقيل: مكروه، وبه جزم النووي، ونصَّ الشافعي على أنه خلاف الأولى، وحمل بعض المتأخرين النهي على نذر اللجاج، واستحب نذر التبرر، انتهى.

ولم يذكر العيني مذهب مالك، وذكره الحافظ (٣): إذ قال بعد نقل

(١) "فتح الباري" (١١/ ٥٧٦).
(٢) "عمدة القاري" (١٥/ ٧٣٧).
(٣) "فتح الباري" (١١/ ٥٧٨).

<< < ج:

ص: > >>