ص249 - كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - باب قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية الأحزاب

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب (٣٣) الأحزاب (٧ - باب قوله: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. . .} الآية [الأحزاب: ٥١])

المتبنى كان عندهم شينًا فأراد الله سبحانه أن لا يبقى في أزواج أدعيائهم حرج فأنكحه إياها بعد طلاقها، إلى آخر ما بسط.

(٧ - باب قوله: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ. . .} الآية [الأحزاب: ٥١])

قال الحافظ (١): سقط لفظ "باب" لغير أبي ذر، وحكى الواحدي عن المفسرين أن هذه الآية نزلت عقب نزول آية التخيير، وذلك أن التخيير لما وقع أشفق بعض الأزواج أن يطلقهن ففوضن أمر القسم إليه فأنزلت {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} الآية.

وقوله: (قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي: ما أرى الله إلا موجدًا لما تريد بلا تأخير منزلًا لما تحب وتختار، انتهى من "الفتح" (٢).

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٣): قوله: "ما أرى ربك. . ." إلخ، حيث أطلق لك كل ما أحببته فكان كل امرأة لك كالإماء والمملوكات، وفيه يظهر المناسبة بقولها: "كنت أغار على اللاتي. . ." إلخ، فإن الآية إذا نزلت علم أن الواهبة نفسها لم ترتكب بأسًا حيث وهبت نفسها لمالك رقها بتصديق الآية وحكمها بذلك، والله أعلم، انتهى.

وفي هامشه عن "الفتح": وحاصل ما نقل في تأويل {تُرْجِي} أقوال: أحدها: تطلق وتمسك، ثانيها: تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها، ثالثها: تقبل من شئت من الواهبات وترد من شئت، وحديث الباب يؤيد هذا والذي قبله، واللفظ محتمل للأقوال الثلاثة وظاهر ما حكته عائشة من استئذانه أنه لم يرج أحدًا منهن بمعنى أنه لم يعتزل، وهو قول الزهري: ما أعلم أنه أرجأ أحدًا من نسائه، أخرجه ابن أبي حاتم، وعن قتادة: أطلق له أن يقسم كيف شاء فلم يقسم إلا بالسوية، انتهى.

(١) "فتح الباري" (٨/ ٥٢٥).
(٢) "فتح الباري" (٨/ ٥٢٦).
(٣) "لامع الدراري" (٩/ ١٤٧).

<< < ج:

ص: > >>