للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام البخاري ترجم بما يقرأ بعد التكبير وذكر بعد ذلك ثلاث روايات، إحداهن: في الفاتحة، والثانية: في الدعاء، ولما كانت الفاتحة واجبة والدعاء سُنَّة قدم الأولى على الثانية، والرواية الثالثة: في ضم السورة، ولما كان ضم السورة بعد الفاتحة حتمًا فصل بينهما في الباب تنبيهًا على تأخر السورة عن الفاتحة، والثلاثة داخلة فيما يقرأ بعد التكبير.

وترجم صاحب "التيسير" على حديث الكسوف "باب العمل في الصلاة"، ثم قال: لم يذكر في بعض النسخ الترجمة أصلًا، وفي بعضها ذكر الترجمة المذكورة، وهو أيضًا لا يناسب، انتهى.

قلت: لأن باب العمل في الصلاة يأتي في محله، ثم هذا الباب لم يذكره شيخ الهند قُدِّس سرُّه في الجدول الرابع الذي جمع فيه الأبواب بلا ترجمة.

[(٩١ - باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١) في الباب الآتي "باب رفع البصر إلى السماء. . ." إلخ: لما كان جواز الرفع إلى الإمام يجوز الرفع إلى السماء لكونها متقاربين، وفي جهة دفع ذلك بأن مناط الجواز هو الحاجة وإصلاح الصلاة لكن الغالب في رفع البصر إلى الإمام لما كان هو الإصلاح، وفي رفعه إلى السماء غيره أطلق الأمر والنهي فيهما مع أن الرفع إلى السماء لو كان مفيدًا كالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين انتظر تحويل القبلة جاز، والرفع إلى الإمام لو لم يكن مفيدًا؛ كمن أخذ ينظر إلى ثوبه وعمامته لم يكن جائزًا، ثم إن رفع البصر إلى الإمام قد يجب لعارض؛ كالأصم ائتم بغيره، فإنه لا بد له من الرفع إلى إمامه ليكون من حاله على بصيرة، سيما إذا لم يكن معه غيره، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٣/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>