ص941 - كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - باب من صلى بالناس فذكر حاجته فتخطاهم

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ١٠ - كتاب الأذان (١٥٨ - باب من صلى بالناس فذكر حاجته فتخطاهم)

الوارد في الروايات من الأدعية دبر الصلاة يزيد على هذا المقدار بكثير، انتهى.

وقال العيني (١): هذا باب في بيان مكث الإمام، ولم يبيِّن البخاري حكمه، هل هو مستحب أو مكروه؟ لأجل الاختلاف فيه بين السلف، فأكثر العلماء على كراهته إلا أن يكون مكثه لعلة، وهو قول الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم، وما لا يتنفل بعدها كالعصر والصبح فهو مخير، وقال أبو محمد من المالكية: ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من سجود السهو ولا غيره، انتهى.

ثم التطوع في المكان الذي صلَّى فيه الفريضة ظاهر صنيع البخاري أنه لا بأس بذلك عنده.

قال العيني (٢): الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وكرهه ابن عمر للإمام ولم ير به بأسًا لغيره، وعن القاسم: أن الإمام إذا سلم فواسع أن ينتقل في مكانه، وذكر ابن التين أنه قول أشهب، انتهى من هامش "اللامع" مختصرًا.

(١٥٨ - باب من صلَّى بالناس فذكر حاجته فتخطاهم)

هذه هي الثالثة من التراجم الأربعة.

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): أثبت بذلك أن النهي عن التخطي في الجمعة وغيرها سواء، وأن المنهي عنه ما إذا وجد بدًّا منه وكان في غير حاجة، وأما عند الحاجة فلا، انتهى.

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ واضح وظاهر، والغرض على ما اخترته فيما سبق أنها أيضًا متعلقة بما سبق أن المكث المذكور سواء كان مستقبلًا للقوم أو منحرفًا إلى جهة ليس بواجب، بل مندوب إن لم تكن له حاجة،

(١) "عمدة القاري" (٤/ ٦٢٢).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٦٢٣).
(٣) "لامع الدراري" (٣/ ٤١٢).

<< < ج:

ص: > >>