وهذا الجواب تسليمي منها، أي: إن سلم أنه هو المتولي لكبر فإنه طهر عن ذنبه باحتمال مشقة ما أوعد به، وإلا فالجواب في الحقيقة أنه غفر ذنبه بتوبته، والعمى وإن لم يكن عذابًا مطلقًا لكل من ابتلي به لكنه لا يخلو منه فيمن ابتلي به لجريرة، انتهى.
وفي هامشه عن "تقرير المكي": يعني أنه عذب مرة بالعمى فلعله لا يعذب أخرى به، انتهى من "اللامع".
وفي "تقرير اللاهوري" قد تقدم في الحديث السابق أن الذي تولى كبره عبد الله، فيقال: لعلها أرادت أنهما مرادان والمراد من العذاب أعم من الدنيوي والأخروي، انتهى.
قال السندي: كأنه قالت على تقدير فرض شمول الآية لحسان وإلا فهي في ابن أُبي، انتهى.
قلت: وهذا هو الأوجه عندي من أنها قالت ذلك على سبيل الفرض والتسليم لقول المعترض، وإلا فقد صرَّحت هي بنفسها أن الذي تولى الإفك هو عبد الله بن أُبي كما تقدم في حديث الإفك في كتاب الشهادة، وأيضًا قد تقدم قريبًا في "باب قوله - عز وجل -: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ} الآية [النور: ١١]، انتهى من هامش "اللامع" بتغير.