ص9 - كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - باب فضل الجمعة

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ١١ - كتاب الجمعة (٤ - باب فضل الجمعة)

فيكون التقدير: وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد أفضل، وعلى هذا لا يثبت الوجوب، انتهى. وبسط في هامشه الكلام عليه.

[(٤ - باب فضل الجمعة)]

أورد فيه حديث مالك عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفيه أبحاث كثيرة من أن الغسل لمن يروح إلى الجمعة أو عام، وهل يكفي غسل الجنابة للجمعة؟ وابتداء ساعات التبكير من الصبح أو الزوال، وهل البُدن يتحقق بالبقر أيضًا؟ والأفضل في الضحايا الإبل أو الغنم، وحكم الغسل يوم الجمعة، بسطت في "الأوجز" (١)، فارجع إليه لو شئت.

قال الحافظ (٢): مقتضى الحديث مساواة المبادر إلى الجمعة للمتقرِّب بالمال، فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية، وهذه خصوصية للجمعة لا لغيرها من الصلوات، انتهى.

[(٥ - باب)]

بغير ترجمة، قال الحافظ (٣): هو كالفصل من الباب الذي قبله، ووجه تعلُّقه به أن فيه إشارة إلى الرد على من ادَّعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة؛ لأن عمر - رضي الله عنه - أنكر على عدم التبكير بمحضر من الصحابة، ووجه دخوله في فضل الجمعة ما يلزم من إنكار عمر، فإنه لولا الفضل في ذلك لما أنكر عليه، انتهى.

قلت: ليس بوجيه، ولا يكون هذا جوابًا لإشكال المالكية، إذ قالوا: إن التبكير من الصباح لم يعرف، بل يحتمل تأييد المالكية بذكر الحديث بلفظ: "الرواح"، ويحتمل عندي أن الغرض بيان فضل الجمعة بأمر الاغتسال، ورقم عليه شيخ الهند رمز [نـ] نقطة واحدة.

(١) "أوجز المسالك" (٢/ ٣٥٤ - ٣٦٩).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٣٦٦).
(٣) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٣٧٠).

<< < ج:

ص: > >>