ص107 - كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - باب آنية الفضة

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٧٤ - كتاب الأشربة (٢٧ - باب آنية الفضة)

[(٢٧ - باب آنية الفضة)]

تقدم حكمه في الباب السابق.

قال الحافظ (١): وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلًا كان أو امرأة، ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لها في شيء، قال القرطبي وغيره: ويلتحق بهما (أي: بالأكل والشرب) ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور، وأغربت طائفة شذّت فأباحت ذلك مطلقًا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصره على الشرب؛ لأنه لم يقف على الزيادة في الأكل، قال: واختلف في علة المنع، فذكر فيه أقوالًا عديدة، فارجع إليه لو شئت.

[(٢٨ - باب الشرب في الأقداح)]

أي: هل يباح أو يمنع لكونه من شعار الفسقة؟ ولعله أشار إلى أن الشرب فيها وإن كان من شعار الفسقة لكن ذلك بالنظر إلى المشروب وإلى الهيئة الخاصة بهم فيكره التشبه بهم، ولا يلزم من ذلك كراهة الشرب في القدح إذا سلم من ذلك، قاله الحافظ (٢).

وتعقب عليه العلَّامة العيني (٣) إذ قال: هذا كلام غير مستقيم، وكيف يقول: إن الشرب فيها من شعائر الفسقة؟ وقد وضع البخاري عقيب هذا "باب الشرب من قدح النبي- صلى الله عليه وسلم -"، وذكروا أيضًا أنه كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - قدح يقال له: الريان، وآخر يقال له: المغيث، وآخر مضبّب بثلاث ضبّات من فضة، وقيل: من حديد، وفيه حلقة يعلق بها، أصغر من المد وأكثر من نصف المد، إلى آخر ما بسط، وسكت العلامة القسطلاني عن غرض الترجمة.

(١) "فتح الباري" (١٠/ ٩٧، ٩٨).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٩٨).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٦٣١).

<< < ج:

ص: > >>