ص358 - كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٥٨ - كتاب الجزية (١٢ - باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره)

ويعقوب بن سفيان في "تاريخه" من طرق بإسناد صحيح عن أنس قال: حاصرنا تستر، فنزل الهرمزان على حكم عمر، فلما قدم به عليه استعجم، فاقال له عمر: تكلم لا بأس عليك، وكان ذلك تأمينًا من عمر، انتهى من "الفتح" (١).

قلت: وذكرت القصة بطولها في "فتوح البلدان" (٢).

قوله: (إن الله يعلم الألسنة كلها) المراد اللغات، ويقال: إنها اثنتان وسبعون لغة: ستة عشر في ولد سام، ومثلها في ولد حام، والبقية في ولد يافث، انتهى من "الفتح".

وقد تقدمت الإشارة فيما سبق من "باب من تكلم بالفارسية والرطانة" إلى هذا الباب، وتقدم هناك عن الحافظ: قالوا: فقه هذا الباب يظهر في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم كما سيأتي في "باب إذا قالوا: صبأنا".

[(١٢ - باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره)]

أي: كالأسرى.

قوله: ({وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ. . .} [الأنفال: ٦١] إلخ) أي: أن هذه الآية دالَّة على مشروعية المصالحة مع المشركين، ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيَّد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهرًا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا، ذكر المصنف فيه حديث سهل في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر، والغرض منه قوله: "انطلق إلى خيبر وهي يومئذ صلح"، انتهى من "الفتح" (٣).

(١) "فتح الباري" (٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
(٢) "فتوح البلدان" (٢/ ٤٦١).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٧٥ - ٢٧٦).

<< < ج:

ص: > >>