ص592 - كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٣٤ - كتاب البيوع (٥٤ - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة)

وصاعه، ويحتمل أن يتعدى ذلك إلى ما كان موافقًا لهما لا إلى ما يخالفهما، انتهى من "الفتح" (١).

قال القسطلاني (٢): قوله: "يعني أهل المدينة" وهل يختص بالمد المخصوص أو بكل مد تعارفه أهل المدينة زاد أو نقص، وهو الظاهر لأنه أضافه إلى المدينة تارة وإلى أهلها أخرى، ولم يضفه عليه الصلاة والسلام إلى نفسه الزكية فدل على عموم الدعوة لا على خصوصها بمده عليه الصلاة والسلام، وقال أيضًا تحت قوله: "اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم": وقد استجاب الله دعاء رسوله وكثر ما يكتال بهذا الكيل حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة، ولقد شاهدت من ذلك ما يعجز عنه الوصف، وهو علم من أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم -، فينبغي أن يتخذ ذلك المكيال رجاء بركة دعوته عليه الصلاة والسلام والاستنان بأهل البلد الذين دعا لهم عليه الصلاة والسلام، انتهى.

[(٥٤ - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة)]

قال القسطلاني (٣): أي: ما يذكر في بيع الطعام قبل قبضه وما يذكر في الحكرة، انتهى.

قال الحافظ: الحكرة بضم المهملة وسكون الكاف: حبس السلع عن البيع، وليس في حديث الباب للحكرة ذكر، وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه، فلو كان الاحتكار حرامًا لم يأمر بما يؤول إليه، وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعًا "لا يحتكر إلا خاطئ" أخرجه مسلم، لكن مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي؛ لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه،

(١) "فتح الباري" (٤/ ٣٤٧).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ١٠٧).

<< < ج:

ص: > >>