ص339 - كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - باب الاستئذان من أجل البصر

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٧٩ - كتاب الاستئذان (١١ - باب الاستئذان من أجل البصر)

[(١١ - باب الاستئذان من أجل البصر)]

أي: شرع من أجله لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه، انتهى من "الفتح" (١).

قوله: (فقال: لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به في عينك. . .) إلخ، وفيه مسألة وهي حكم من أصيبت عينه أو غيرها بسبب ذلك، سيأتي في الديات إن شاء الله تعالى إذ قد ترجم المصنف هناك بـ "باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه".

[(١٢ - باب زنا الجوارح دون الفرج)]

قال القاري (٢): قال ابن الهمام: الزنا مقصور في اللغة الفصحى لغة أهل الحجاز التي جاء بها القرآن قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: ٣٢]، ويمد في لغة نجد، انتهى.

قال الحافظ (٣): أي: أن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج، بل يطلق على ما دون الفرج من نظر وغيره، وفيه إشارة إلى حكمة النهي عن رؤية ما في البيت بغير استئذان لتظهر مناسبته للذي قبله، انتهى.

قوله: (والفرج يصدّق ذلك ويكذبه) ذكر الشرَّاح له معنى، ويخطر ببالي من قديم الزمان له معنى آخر إن كان صوابًا فمن الله وفضله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وهو أن معنى تصديق الفرج وتكذيبه أن الفرج إن كان يتأثر بزنا العين كالقبلة وبزنا اليد كاللمس ونحوهما بأن يحصل في الفرج شيء من الحسّ والحركة والانتشار تكون هذه الأمور، أي: زنى الجوارح المذكور في الحديث في حكم الزنا، وإن لم يتأثر الفرج ولم تنتشر الآلة فلا تكون هذه الأمور في حكم الزنا بل أدنى منه جريمة، والله تعالى أعلم.

(١) "فتح الباري" (١١/ ٢٤).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (٧/ ١٤٢).
(٣) "فتح الباري" (١١/ ٢٦).

<< < ج:

ص: > >>