ص359 - كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري - باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ٥٨ - كتاب الجزية (١٢ - باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره)

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" على قوله: "وهي يومئذ صلح": فيه الترجمة حيث لم يكن مصالحة أهل خيبر يوم ذلك على مال ولا غيره، انتهى.

وأما أصل المسألة فاختلف فيه؟ فذكر الحافظ فيه بعض المذاهب، وتقدم تفصيل الأقوال فيه مع البسط في "باب الصلح مع المشركين" من "كتاب الصلح"، فارجع إليه لو شئت.

قوله: (وإثم من لم يف. . .) إلخ، قال الحافظ (١): ليس في حديث الباب ما يشعر به، وسيأتي البحث فيه في "كتاب القسامة"، انتهى.

قلت: ويمكن عندي أن يقال: إن المصنف أراد ذكر شيء يناسب الباب، فلم يتفق له كما هو المعروف عند الشرَّاح في مثل هذه المواضع.

والأوجه عندي في مثل هذه المواضع أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يذكر الحديث عمدًا تشحيذًا للأذهان [و] تنبيهًا على ما ذكره في موضع آخر، كما تقدم في أصل الرابع والعشرين، وقد تكلمت على ذلك في مبدأ "كتاب العلم" في "باب فضل العلم"، وذلك فإن إثم من لم يف بالعهد ورد في عدة روايات، فلو اقتصر على رواية يتوهم اقتصار الإثم على هذا النوع خاصة، والمقصود التنبيه على إثمه بجهات كثيرة، فقد ذكر في "باب إثم من قاتل معاهدًا" ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لم يرح رائحة الجنة" الحديث، وأخرج أيضًا في "باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا" حديث القنوت، وأخرج في "باب ذمة المسلمين": "من أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"، وفي "باب إثم من عاهد ثم غدر": "أربع خلال من كن فيه كان منافقًا خالصًا"، وفيه: "إذا عاهد غدر"، وفي "باب إثم الغادر" عدة روايات بمعنى: "لكل غادر لواء ينصب بغدرته"، فأشار بالترجمة إلى هذه الروايات كلها، وهذا كله إذا كان قوله: "إثم من لم يف. . ." إلخ، جزء

(١) "فتح الباري" (٦/ ٢٧٦).

<< < ج:

ص: > >>