كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان

الوجوب من القراءة وغيرها كذلك ها هنا.

وقد قيل: يحتمل أن يكون كان قد نذر فلما ذبح قبل الصلاة لم يُجزه عن نذره فأمر بالإعادة والخبر حكاية فعل لا يمكن ادعاء العموم فيه (١).

واحتج: بما رُوي عن النبي ﷺ قال: "ضحُّوا بالجذع (٢) من الضّأن" (٣)، وهذا أمر والأمر على الوجوب (٤).

والجواب: أنّ الخبر قُصد به بيان السنّ الذي يُجزئُ في الأضحية ولم يُقصد به بيان الوجوب فلم يكن فيه دلالة على موضع الخلاف (٥).

واحتُجّ: بما روى مسروق (٦) عن عليٍّ قال: قال رسول الله ﷺ: "نسخ الأُضحية كُلّ ذبحٍ وصومُ رمضان كُلّ صومٍ، والغُسل من الجنابة كُلّ غُسلٍ، والزّكاة كُلّ صدقةٍ" (٧).

(١) ينظر: الروض المربع (١/ ١٩٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٤٦)، الحاوي (١٥/ ١٣١).
(٢) الجذع من الدواب قبل أن يثني بسنة، والأنثى جذعة، ويجمع على جذاع وجذعان وأجذاع أيضًا. والجذع اسم له في زمن ليس بسن تنبت ولا تسقط. وقيل في ولد النعجة إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر.
ينظر: العين (١/ ٢٢٠)، مختار الصحاح (ص ٥٥).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، رقم (٢٧٠٧٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (٣٣٩٥)، والطبراني في الكبير، رقم (٣٩٧)، والبيهقي في سننه، رقم (١٩١٠٣)، من حديث أم بلال مرفوعًا به.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وقال ابن حزم في المحلى بالآثار (٦/ ٨): وأما حديث أم بلال ففيه أم محمد بن أبي يحيى وهي مجهولة.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٢٧٩): وأم بلال هذه ذكرها ابن عبد البر، وأبو نعيم، وابن منده في كتب الصحابة، وذكرها العجلي في "ثقاته" وقال: تابعية ثقة .. ثم قال: والأمر كما قاله أبو محمد بن حزم في جهالة أم محمد هذه، فلا أعلم حالها بعد الكشف التام عنها.
(٤) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٦٢)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥٠٨).
(٥) ينظر: الروض المربع (١/ ١٩٧)، العدة (ص ٢٠١)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٤٦)، الحاوي (١٥/ ١٣١).
(٦) سبقت ترجمته (١/ ١٠٨).
(٧) أخرجه الدارقطني في سننه من حديث أبو الأسد السلمي عن أبيه عن جده ﵁، رقم (٤٧٤٧) والبيهقي في الكبرى، رقم (١٩٠٥٠، ١٩٠٥١). وقال الدارقطني: المسيب بن شريك متروك.
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٧/ ٢٠٠): إسناده ضعيف بمرة؛ إنما رواه المسيب بن شريك واختلف عليه في إسناده.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٦٦): هذا الحديث لا يثبت؛ قال الفلاس: أجمعوا على ترك حديث المسيب بن شريك.
وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢١٣): إسناده ضعيف.