كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان

واحتج: بأنه لو هجم عليه في منزله فطلب نفسه دفعه بالأسهل، ولم يكن له أن يبتديه بالقتل كذلك ههنا (١).

والجواب: أن ذلك الدفع مجتهد فيه، وهذا منصوص عليه بدليل قول النبي ﷺ: "لو علمت لطعنت عينك" (٢)، فأخبر أنه كان يبتديه بذلك (٣).

١٢ - مسألة: ما أفسدت البهائم بالنهار، فليس على صاحبها ضمان إذا لم تكن يده عليها، وما أفسدت بالليل فضمانه عليه. نص عليه في رواية أبي الحارث (٤)، وموسى بن سعيد الدنداني (٥)، والميموني (٦)، وأبي طالب (٧)، وهو قول مالك (٨)، والشافعي (٩)، وقال أبو حنيفة: لا ضمان على أربابها إلا أن يكون معها قائدًا أو راكبًا أو سائقًا أو مرسلًا (١٠).

(١) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١١٠)، حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٦/ ٥٥٠)، المعتصر من المختصر (٢/ ١٢٨).
(٢) سبق تخريجه ص ١٨٠.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٤٦٠)، البيان (١٢/ ٨٠)، المهذب (٣/ ٢٦٢)، المغني (٩/ ١٨٦)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٢١)، المبدع (٧/ ٤٦٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٠٨).
(٤) هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبد الله يأنس به، وكان يقدمه، ويكرمه، وكان عنده بموضع جليل، وروى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة بضعة عشر جزءا وجود الرواية عن أبي عبد الله.
ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٧٤)، تاريخ بغداد (٦/ ٣٢٨).
(٥) هو موسى بن سعيد بن النعمان بن بسام الثغري، أبو بكر الطرسوسي المعروف بالدنداني، روى له النسائي، روى عن: إبراهيم بن أبي الليث، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن شبيب بن سعيد، وغيرهم، وروى عنه: النسائي، وأبو العباس إبراهيم بن محمد الفرائضي، وغيرهم. قال النسائي: لا بأس به.
ينظر: تهذيب الكمال (٢٩/ ٧٠)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٤٥).
(٦) عبد الملك بن عبد الحميد الميموني لازم الإمام أحمد وله مسائل كثيرة توفي سنة ٢٧٤ هـ.
ينظر: المقصد الأرشد (٢/ ١٤٣)، طبقات الحنابلة (١/ ٢١١).
(٧) لم أقف على الروايات السابقة، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٧/ ٣٧٢٥)، المغني (٩/ ١٨٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١١٥)، مختصر الخرقي (١٣٧)، شرح الزركشي (٦/ ٤١٤).
(٨) ينظر التاج والإكليل (٨/ ٤٤٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٨٥٠)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٦٦٩).
(٩) ينظر: الحاوي الكبير (١١/ ٤٦٦)، مختصر المزني، (٨/ ٣٧٥)، نهاية المطلب في رواية المذهب (١٧/ ٣٨٠).
(١٠) ينظر: المحيط البرهاني (٥/ ٥١٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٦٦٣)، فتاوي قاضيخان (٣/ ١٣٥).