كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان

أنها قد رأت جواز إخراج العقيقة من غير الأب وإنها مستحبة من غير الغنم، وقد روى أبو بكر الخلال في العلل (١) بإسناده عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة (٢) وقد ضعفه أحمد في رواية أبي داود، وقال: يرويه عبد الله بن محرز (٣) عن قتادة (٤) عن أنس (٥) وضعف محرزًا (٦).

[فصل]

والدلالة على أنها غير واجبة: ما روي عن النبي ﷺ قال: ليس في المال حق سوى الزكاة وأيضًا ما روى أحمد بإسناده في مسائل عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" (٧)، فعلق ذلك

(١) لم أجد في المطبوع منه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٧٩٦٠)، والبزار في مسنده رقم (٧٢٨١) والطبراني في الأوسط رقم (٩٩٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (١٠٥٣)، والبيهقي في الكبرى، رقم (١٩٣٠٠) قال البزار: حديثا عبد الله بن محرر لا نعلم رواهما أحد عن قتادة عن أنس غيره وهو ضعيف الحديث جدا. اهـ.
وقال البيهقي: قال عبد الرزاق: إنما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث، وقد روى من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء. اهـ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٧١): رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة. وشيخ الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان.
(٣) هو عبد الله بن محرز. روى عن: أبيه، وروى عنه: عبد الرحمن بن أبي عمار البكري. قال أبو حاتم: مجهول.
ينظر: الثقات (٧/ ٥٦)، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٦/ ١٠١).
(٤) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي. من أهل البصرة. ولد ضريرا. أحد المفسرين والحفاظ للحديث. قال أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع عمله بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة وأيام العرب، والنسب. كان يرى القدر. وقد يدلس في الحديث. مات بواسط في الطاعون.
ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٨٩)، تاريخ الإسلام (٣/ ٣٠١)، وتذكرة الحفاظ (١/ ١١٥).
(٥) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب، أبو حمزة المدني الأنصاري النجاري، (توفى سنة ٩٢ هـ وقيل: ٩٣ هـ). ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/ ١٠٩). و "الإصابة في تمييز الصحابة" (١/ ١٢٦).
(٦) ينظر: مطالب أولي النهى (٦/ ٤٥٢)، الإنصاف (٤/ ١١٠).
(٧) لم أقف عليها. وينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٥٠)، المبدع في شرح المقنع (٣/ ٢٧٣).