للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (٨) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: ٧ - ٩]، ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا﴾ [الحشر: ١٠].

فاستوعبت هذه الآية الناس ولم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق أو حظ إلا بعض من يملكون من أرقابهم وإن عشت إن شاء الله ليأتين كل مسلم حقه أو قال حظه حتى يأتي الراعي بسرو حمير (١) لم يعرق فيه جبينه" (٢).

وظاهر هذا أنه يشترك في أخذه جماعة؛ لأنه احتج بالآية واستثنى من جملة المسلمين العبيد ولم يخالفه أحد من الصحابة (٣).

وروى أبو عبيد في موضع آخر من كتابه بإسناده عن مخلد [الغفاري] الرفاعي (٤) "أن ثلاثة مملوكين لبني غفار شهدوا بدرًا فكان عمر يعطي كل إنسان منهم كل سنة ثلاثة آلاف" وتأوله أبو عبيد على أن ذلك على طريق الرضخ من الفيء كما يرضخ له من الغنيمة وليس على طريق العطاء الجاري أن ما يأخذه يكون لسيده وقد فرض لسيده فريضة (٥).


(١) يريد أني أعم العطاء حتى استوعب الذين بعدت ديارهم، فلئن عشت فليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه، والسّروا مثل الخيف وهو ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، وسرو حمير: محلتهم ومنزلهم، وحمير أبو قبيلة من اليمن. ينظر: شرح مسند الشافعي (٤/ ١٣٢).
(٢) ينظر: الأموال للقاسم بن سلام (ص: ٢٣).
(٣) ينظر: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ١٨٨).
(٤) [الرفاعي] هذا في الأصل والمثبت هو الصحيح كما في سياق السند وهو مخلد الغفاري ذكره البغوي، وابن أبي عاصم، وغيرهما، وقال البغوي: سكن مكة، وقال البخاري: له صحبة، فأنكر ذلك ابن أبي حاتم، وقال: لا صحبة له. قلت: وما رأيته في التاريخ إلا مع التابعين.
ينظر: الإصابة (٦/ ٤٥). أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم ٢٧٨٠، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم ١٢٩٧٩، ورواه الطبراني برقم ١٠٠٥٢، وفيه يعقوب بن حميد، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات، وينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٦/ ١٠٦).
(٥) ينظر: الأموال للقاسم بن سلام (ص: ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>