كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان

فإن قيل: يحمل هذا عليه إذا لم يمكن منعه من الاطلاع إلا بفقأ عينه (١).

قيل: لا يصح. هذا من وجهين:

أحدهما: أنه لا يجوز أن يقال: إن النبي ﷺ ما كان يتمكن من منعه وسد الثقبة التي في حجرته، وكذلك غير النبي ﷺ لا يتعذر عليه ذلك.

والثاني: أن الألفاظ [وردت] (٢) عنه متكررة بألفاظ مختلفة، ولم يعتبر تعذر المنع فوجب حملها على الإطلاق (٣).

فإن قيل: يحتمل أن يكون أراد بذلك إذا اطلع وهو مستبيح للنظر (٤).

قيل: إذا استباح النظر حل قتله وإتلافه سواء اطلع أو لم يطلع (٥).

فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد وهو مخالف للأصول فلا يحتج به (٦).

قيل: خبر الواحد أصل بنفسه فهو كسائر الأصول، ولأن أبا حنيفة قدمه على الأصول في مواضع (٧).

(١) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١١٠)، حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٦/ ٥٥٠)، المعتصر من المختصر (٢/ ١٢٨).
(٢) في الأصل (ورد) والصحيح ما أثبته ليستقيم الكلام.
(٣) ينظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٤٦٠)، البيان (١٢/ ٨٠)، المهذب (٣/ ٢٦٢)، المغني (٩/ ١٨٦)، رؤوس المسائل (٣/ ١٥٧٨)، المبدع (٧/ ٤٦٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٠٨).
(٤) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١١٠)، حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٦/ ٥٥٠)، المعتصر من المختصر (٢/ ١٢٨).
(٥) ينظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٤٦٠)، البيان (١٢/ ٨٠)، المهذب (٣/ ٢٦٢)، المغني (٩/ ١٨٦)، الشرح الكبير (١٠/ ٣٢١)، المبدع (٧/ ٤٦٨)، الإنصاف (١٠/ ٣٠٨).
(٦) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١١٠)، حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٦/ ٥٥٠)، المعتصر من المختصر (٢/ ١٣٨).
(٧) خبر الواحد: هو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن أما الحنفية فقد عرفوه بتعريفات تختلف عن تعريفات الجمهور، ومن تعريفاتهم: خبر الآحاد: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر. وعند النظر في تعريفات الأصوليين لخبر الآحاد نجد اتجاهي (الجمهور - والحنفية) واضحين فتفيد تعريفات الجمهور: أن خبر الآحاد هو قسيم للمتواتر، أما تعريفات الحنفية فيتضح منها أن هناك قسمة ثلاثية للأخبار يكون خبر الآحاد قسما منها. وقد ضبط الأحناف مسألة حجية خبر الآحاد بثلاث ضوابط منها:
- أن لا يكون الخبر فيما تعم به البلوى.
- أن لا يعمل الروي بخلاف ما رواه.
- أن يوافق القياس فيما إذا كان راويه غير معروف في الفقه والاجتهاد أو كان مجهولًا.
ينظر: اختصار علوم الحديث (ص ١٦٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٥٥).