كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان

الله ﷺ يقول: "ليس لها كفارة يمين صابرة ليقتطع بها مالًا بغير حق" (١). وأيضًا قوله ﷺ "اليمين الغموس تدع الديار بلاقع (٢) " (٣).

وقوله ﷺ: "من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان" (٤). فبين حكمها ولم يوجب الكفارة (٥).

فإن قيل: المقصود بهذا الخبر بيان الوعيد والزجر عنها ولم يقصد بيان حكمها، وهذا كقوله ﷺ: "من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله" (٦).

(١) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٨٧٣٧)، والطبراني في مسند الشاميين رقم (١١٨٤)، وابن شاهين في جزئه رقم (١٧)، والمقدسي في التوحيد رقم (٧٢). قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٥/ ٥٦): هذا الحديث لم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة، وإسناده جيد. اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٨٩) رواه أحمد، وفيه بقية، وهو ضعيف.
(٢) البلاقع: جمع بلقع وبلقعة وهي الأرض القفر التي لا شيء بها، وهي أن يفتقر الحالف، ويذهب ما في بيته من الخير والمال، سوى ما ذخر له في الآخرة من الإثم، وقيل: هو أن يفرق الله شمله ويغير عليه ما أولاه من نعمه.
ينظر: تهذيب اللغة (٣/ ١٩١) النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٥٣) مادة بلقع.
(٣) أخرجه بلفظه أبو الحسن القرشي في حديث خيثمة بن سليمان (ص ٧٠). وأخرجه الدولابي في الكني والأسماء رقم (٢٠٧٢)، والطبراني في مسند الشاميين رقم (٢٥٤٣) بلفظ: "اليمين الغموس الكاذبة تدع الديار بلاقع" من حديث واثلة بن الأسقع. قال ابن أبي حاتم في العلل (٤/ ١٥٥) وسألت أبي عن حديث رواه سليمان بن عبد الحميد؛ قال: أخبرني أبي، عن عمرو بن قيس السكوني، عن واثلة بن الأسقع؛ قال: قال رسول الله ﷺ: "اليمين الغموس تذر الديار بلاقع". قال أبي: هذا حديث منكر. اهـ. وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (١٠٩٢) من حديث أبي هريرة في سياق طويل، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٢٢) رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الدهماء الأصعب وثقه النفيلي وضعفه ابن حبان.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم (١٣٧)، وابن ماجه في سننه في كتاب الأحكام، باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا رقم (٣٣٢٣).
(٥) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٣)، كشاف القناع (٦/ ٤٢١)، المحور (٢/ ١٩٧)، الروض المربع (١/ ٤٩٦)، كشاف القناع (٦/ ١٢١).
(٦) أخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (٥٩٠٠)، وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم في الديات رقم (١٠)، والمروزي في الفتن رقم (٤٨٤)، وأبو نعيم في الحلية رقم (٤٨٤، ٤٩٤)، والبيهقي في السنن الكبير رقم (١٥٩٦٣، ١٥٩٦٦).
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٤٥): في إسناده يزيد بن زياد؛ وهو ضعيف.
وقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (٤/ ٢٢١٢): رواه يزيد بن أبي زياد الشامي وهو متروك الحديث.