وقد تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي، فقال: إذا كان عبد الله ثقة على قولهما دخل حديثه فيما رفعه الثقة ووقفه غيره، لا سيما وقد تابعه على ذلك أخواه، فعلى هذا لا نسلم أن الصحيح هو الأول. قلت: وهذا ليس خلافا، فقد قال ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٩٢): هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا، ينصرف إلى إحلال النبي ﷺ وتحريمه. (١) وهذا عند أبي حنيفة؛ وينظر: التبصرة (١/ ١٥٧)، المسودة (١/ ٢٨٠). (٢) أخرجه البخاري من حديث أبو سعيد ﵁ في كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء رقم (١٤٨٣). (٣) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ في كتاب الزكاة (٢/ ٦٧٥)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، رقم (٢٤٧٤)، و الكبرى للبيهقي (٢٢٥٢) من طريق يعقوب، بهذا الإسناد. والمصنف لابن أبي شيبة (١٤/ ٢٨٢)، وأحمد في مسنده رقم (١١٨١٣)، وابن خزيمة (٣٣٠٤، ٢٣٠٥)، وعبد بن حميد (ص ٣٣٤) رقم (١٠١٣)، والبيهقي (٤/ ١٢١)، بمثل حديث أبي سعيد. (٤) البحر الرائق (٢/ ٢٥٦)، فتح القدير (٤/ ٢١٢). (٥). ينظر: المغني (٩/ ٣٩٤)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٢). (٦) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٣٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٩٧)، فتح القدير (٤/ ٢١٢)، مجمع الأنهر (١/ ٣٢٠). (٧) ينظر: الشرح الكبير (١١/ ٤٣)، المغني (١١/ ٣٩)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٠٠٠)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٥). (٨) حتف أنفه: الحتف الهلاك والموت، وجمعه حتوف، يقال: مات حتف أنفه إذا مات بغير ضرب ولا قتل ولا حرق ولا غرق. ينظر: التعاريف (١/ ٢٦٧)، المخصص (٢/ ٧٣).