ـ[متزوج ولي أبناء، أردت الزواج من ثانية بعد استحالة الحياة مع الأولى التي سبق أن طلقتها مرتين، وطلبت موافقتها تجنبا لطلاق ثالث منها وصونا لحقها ورغبة في استمرار رعاية أبنائي عن قرب، لكنها رفضت ثم طلبت كتابة الشقة باسمها مقابل موافقتها فلم أفعل صونا للحقوق، فقلت أضعها أمام الأمر الواقع عساها توافق بعد ذلك، فخطبت وتزوجت زواجا شرعيا برضا الوالدين من جهة الزوجة وبحضور والدي وشهود، وأعطيت المهر وأعلنت الزواج بحفل حضره ناس من أهلي وأهلها، المشكل من الناحية القانونية الوضعية أنه لم يكن بمقدوري كتابة العقد إلا بموافقة الزوجة الأولى، وحيث إنها رفضت، استخرجت وثيقة مزورة برشوة تشهد بأنني أعزب مكنتني من كتابة العقد، مع العلم بأنني لا أنكر أبنائي ومستمر في النفقة عليهم ورعايتهم، السؤال هو: هل زواجي الثاني صحيح أم لا، وهل أنا آثم في ذلك مع أنني أردت حلال تجنبا للوقوع في الحرام، عرفت زوجتي الأولى بهذا الزواج فهددتني بالمتابعة القضائية، وبدأت تبتزني ماديا ومعنويا وتهدد زوجتي الثانية وأهلها حيث اضطرتنا للطلاق تجنبا للمتابعة وأفسدت علي حياتي، وأخيراً طلقت الزوجة الأولى الطلقة الثالثة التي حاولت تجنبها بالزواج الثاني، فهل هي أثمة لما صنعت بي وبزوجتي الثانية، مع العلم بأنها لا تزال تهددني بالمتابعة وتبتزني وأنا مستمر في الإنفاق عليها وعلى الأولاد، وهي تسكن في بيتي الذي أمتلكه وتركته من سبعة شهور، فهل زواجي الثاني كان صحيحا وهل زوجتي الأولى آثمة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك الثاني لا نرى ما يمنع صحته إذا توفرت شروطه وأركانه من حضور ولي المرأة والشهود وانتفاء الموانع، وأما هل زوجتك الأولى آثمة فيما فعلت؟ فالجواب نعم إذ لا يجوز لها أن تسألك الطلاق لمجرد زواجك بأخرى معها، ولا أن تهددك بما يضرك، لكن تزويرك للعقد ودفعك للرشوة فعل محرم، وخاصة أنه لم تترتب عليه مصلحة فيما بيدو، وعليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار من ذلك. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٤٤٤، ٤٦٦٧٥، ٧٢٩١٤، ١٣١٧٢.