للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

[مجموعة من المؤلفين]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفتاوى

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب بطاقات الائتمان ٩٨ بطاقات الائتمان التي يستلزم إصدارها الإقرار بالربا
+ - التشكيل

[بطاقات الائتمان التي يستلزم إصدارها الإقرار بالربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[قامت الشركة التي أعمل بها بعمل حسابات في بنك الاتش اس بي سي..لكي يتم تحويل المرتبات عليه والقبض عن طريق ماكينات الايه تي ام..أو الصرف الآلي ... طبعا جاءنا مندوب البنك ليشرح لنا الخدمات الموجودة وقال لنا إن البنك يوفر ثلاث بطاقات..بطاقات ايه تي ام العادية وبطاقة الفيزا كارد المعروفة التي يتم فيها السحب من البنك وإذا حل عليك وقت الدفع ولم تدفع في المدة المقررة للدفع فيحسب عليك فائدة ربوية..وطبعا علمت من الفتاوى التي قرأتها أنها غير شرعية ووجود الشرط الربوي يفسد العقد وطبعا أنا عامة لا أحب التعامل مع تلك البنوك الربوية ولكن شركتنا ستدفع الرواتب عن طريق هذا البنك ... ولكن السؤال بالنسبة لي عن البطاقة الثالثة وهم يسمونها بطاقة الانسيت كارد وهي مخصصة للشراء من على الانترنت فقط وتفصيلها كالآتي:

- هي بطاقة مخصصة للشراء من على الانترنت وهي محددة القيمة نقول مثلا ممكن أن تكون ب ٥٠٠جنيه

طبعا أنا أريد أن أشتري بعض السلع مثل الكتب أو البرامج أو الملابس ... الخ من الانترنت لكن سألت الموظف هل إذا اشتريت أكثر من مبلغ السلعة المطلوبة هل تتم العملية والبنك يقرضني مثلا ويحسب علي فائدة ... فقال لي إذا كان حجم الرصيد لا يكفي ثمن السلعة وحددت في إجراءات طلب البطاقة أن قيمة المشتريات تبلغ ٢٠% وليس قيمة ١٠٠% فان البنك سيجري العملية وطبعا ستسدد بعد ذلك قيمة السلعة وسيفرض عليك البنك غرامة ٥% تأخير ... أما إذا عملت قيمة الشراء ١٠٠% أي سددت ثمن السلعة بالكامل فلا شيء عليك. طبعا البنك يأخذ ثمن إجراءات استخراج البطاقة التى تدفع في البداية ... فقلت له أنا لا أريد شيئا من البنك ولا أريد البنك أن يدفع لي أي مبالغ إضافية ولا أريده أن يتم العملية إذا كان الرصيد لا يكفي..فقال لي حدد قيمة المشتريات ب ١٠٠% وانتهى الأمر وعندما شرعت في اجراءات استخراج البطاقة وكتابة بيانات استخراجها كتبت قيمة المشتريات ١٠٠% ولكن بعد فترة قال لي الموظف المختص بتخليص إجراءات البطاقة وهو موظف لدينا أنا البنك بعث له إقرارا يجب أن أوقعه وأتعهد فيه بأن أدفع أي مبلغ مدين به أو مستحق علي للبنك..فاستغربت من هذا الأقرار وقلت له كيف سأتعهد بدفع مبلغ مدين علي للبنك وأنا لم أقترض اي مبلغ من البنك وقد كتبت قيمة المشتريات ١٠٠% أي يخصم القيمة كاملة من حسابي فإذا لم يجد البنك الرصيد غير كاف فلا يجر العملية..فقلت له اتصل بهم واستفسر منهم أكثر فاتصل وردوا عليه أن البنك يحتاج أن يضمن حقه بكلام مكتوب وليس بالكلام وعلمت أيضا أن البنك سيجري العملية أي عملية الشراء حتى لو أني كاتب أن قيمة المشترات ١٠٠%..أي أنه إذا كانت قيمة السلعة التي اشتريها أكثر قليلا من الرصيد الموجود فإن البنك يضيف مبلغا إضافيا من عنده مثلا ٢٠٠جنيه إضافية لكي تتم العملية ولكن نفترض أن مبلغ السلعة أكثر من الرصيد الموجود بالزيادة التي وضعها البنك..فالذي يحدث أن البنك يجري عملية الشراء ويكمل الباقي من عنده يعني لو قلنا الرصيد ٥٠٠ جنيه وسعر السلعة ١٠٠٠ فان البنك يخصم ٥٠٠ مضافا إليها ٢٠٠الخاصة به ثم يكمل الباقي من عنده وهو ٣٠٠ ويجري عملية الشراء أو تحويل النقود وأيضا يقوم بخصم ٢٠جنيه إضافية نظير أنه دفع مبلغا إضافيا من عنده فوق ال٢٠٠ جنيه وال ٣٠٠ جنيه التي أقرضها لي ليتم العملية..وطبعا هذا سبب وجود مثل هذا الإقرار لأنهم قالوا إن البنك لا يستطيع أن يلغي عملية الشراء بل لا بد من إجراء العملية..وطبعا يظهر من العملية أن البنك عندما يضيف مبلغا من عنده يفرض علي ٢٠جنيه نظير هذا الإقراض....فقلت لهم وماذا إذا لم أدفع تلك القيمة المضافة فقالوا لي إن البنك الاتش اس بي سي سيقوم بتحصيل المال من البنك المركزي وقلت وهل سيترتب علي أي غرامة أو فائدة فقالوا سيكون لك مستقبلا سجل غير مناسب إذا أردت استخراج أي بطاقة أخرى أو أخذ قرض مثلا فممكن أن يمنعوك من تلك التسهيلات لأنك مدين بمال للبنك..فالحقيقة لم أسترح من هذا الكلام وأحسست أنها معاملة مشبوهة ولكن ملتفة ... فهل أنا مصيب في تفكيري هذا..أم أوقع على هذا الإقرار ولا شيء مخالف شرعا في استخراج مثل هذه البطاقة حتى لو أني سددت قيمة المشتريات ١٠٠% من حسابي ... أرجو من سيادتكم الإفادة بإجابة محددة شافية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنه لا يجوز للمسلم التعامل مع البنك الربوي مطلقا، يعني في جميع معاملاته المباحة فضلا عن المحرمة لأن في التعامل معه في المباح إعانة له على الاستمرار وتشجيعا له، ولو أن المتعاملين هجروا هذه البنوك لبارت تجارتها وكسدت بضاعتها.

لكن إن احتاج المسلم إلى معاملة مباحة ولم يجد سوى بنك ربوي فنرجو أن لا يكون في ذلك بأس.

وأما مسألة الفيزا كارد وأمثالها، فهذه البطاقات حقيقتها أنها قرض من البنك لمن لم يكن في رصيده المبلغ الكامل لمشترياته، فتجري عليه أحكام القرض، ومن المعروف أن البنك الربوي لا يقرض إلا بفائدة، وفي أحسن أحواله يفرض فائدة على من يتأخر عن السداد في الوقت المحدد، وبالتالي يحرم استصدار هذه البطاقات ولو كان من نية العميل أن يسدد قبل انتهاء المدة لما في هذا من الإقرار بالربا والدخول في العقود المحرمة شرعا.

وعليه، فإنه لا يجوز لك استصدار البطاقة المذكورة لوجود الشرط المحرم فيها.

وراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي في بطاقات الائتمان في الفتوى رقم: ٦٢٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج:
ص:  >  >>