للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

[مجموعة من المؤلفين]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفتاوى

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١ الإعانة على العقود الربوية
+ - التشكيل

[الإعانة على العقود الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا الموظف سعدالله محمد أحمد أعمل في مديرية الرعاية الاجتماعية / محافظة دهوك / كردستان العراق. عملنا هو التوعية والإرشاد الاجتماعي للعوائل في الآونة الأخيرة جاءنا أمر وزاري لا يتناسب مع عملنا ولا عقيدتنا حيث تم إضافة عمل جديد لنا وهو تقديم القروض للعوائل المحتاجة لفتح مشاريع صغيرة تعينهم لكسب قوتهم ولكن ضمن بنود استفاء (استرجاع) القرض فيه بند ما نصه (الفائدة القانونية من القرض هو ٣% أي ثلاثة بالمائة من مجموع مبلغ القرض) ويستقطع مقدماً من المبلغ المقترض عند تسليمه مباشرة وهذا أمر مشكوك فيه ولكن الإدارة في وزارتنا أكدوا لنا أن هذا المبلغ المستقطع هو لقاء أجور كشف وخدمات نقل وأمور أخرى للمشرفين على متابعة هذه المشاريع وتوجد أيضاً ضمن بنود القرض بند يدعو إلى أن من دفع مبلغ القرض قبل مرور سنتين من أصل أربعة سنين فسوف يسترجع له المبلغ المقطوع دعماً لعمله علماً أن المبالغ المخصصة لهذه المشاريع وكذلك المبلغ المقطوع منه لا يدخل ضمن ميزانية دائرتنا فنحن مستقلون تماماً عن هذه المشاريع ولكن بحكم العمل فرض علينا باعتبار اختصاصنا مساعدة الفقراء وقد عملت جاهدا ًمع الوزارة والدوائر المعنية آملاً في تغيير صيغة الجباية من القرض ليكون متفقاً مع الشرع الإسلامي وبعيداً عن الشبهة وهذا من باب عدم التعاون بالإثم والعدوان أجد نفسي في حيرة من أمرنا؟ هل أترك العمل خشية الوقوع في المعاونة في الربا....

الرجاء التعمق في رسالتي ثم أفتوني في أمري وجزاكم الله خير جزاء.............]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن النسبة المذكورة في السؤال (٣) ما هي إلا ربا قط غطي باسم المصروفات الإدارية، وقد دل على ذلك كونها نسبة، ولو كانت مصروفات إدارية لكفى أن تكون مبلغاً مقطوعاً لا يزيد ولا ينقص، أما النسبة فإن قدرها يتفاوت بتفاوت مقدار القرض.

ويؤكد ذلك إسقاط هذه الفائدة عند التعجل في السداد ولو كانت حقيقتها مصروفات إدارية لما جرى هذا الإسقاط، بل هي صورة ضع وتجعل في القروض الربوية، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٦٠٨٢، ١٥٤٠٢، ٣٠٣٠٣.

وبناء على ذلك، فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل إلا إذا تحاشيت الإعانة على هذه العقود المحرمة، فلا نرى مانعاً من الاستمرار في هذا العمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج:
ص:  >  >>