[هل يلزم المدين بتعجيل أقساط دينه إذا أيسر]
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال كالتالي: تم التراضى والاتفاق شفاهة بقيام أحد طرفين بإقناع الطرف الثانى بعملية شراء قطعة أرض وبناء منزل خاص عليها يخصص نصفه لكل طرف، قسمة رأسية للمبنى، تم شراء قطعة الأرض ٥٠٠ مترمربع بمبلغ ١٦٠ ألف جنيه دفعت بالتساوي، أبدى الطرف الأول استعداده للقيام بتمويل عملية بناء المنزل نيابة عن الطرف الثانى نظرا لظروفه المادية والتي قبلها وارتضاها الطرف الأول على أن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ ٢٠ألف جنيه سنويا تدفع خلال نوفمبر من كل عام، تكلف المبنى حوالي ٤٣٠ ألف جنيه دفعها الطرف الأول، يبلغ إجمالى ماتم دفعه من الطرف الثانى حوالي ١١٠ ألف جنيه متضمنة نصيبه في قيمة الأرض (٨٠ ألف جنيه وكذا سداد أول قسط من الـ ٢٠ألف جنيه في نوفمبر الماضي) . باعتبار أن ظروفه المادية قد تغيرت يطلب الطرف الأول إنهاء العمل باتفاق السداد السنوي وسرعة سداد ما هو مستحق له على الطرف الثاني حوالي ٨٤ ألف جنيه الآن، أو بيع المبنى بالأرض ودفع نسبة ما قد ساهم به الطرف الأول حتى الآن، فيكون نصيبه = ٦٠٠ ألف مضروبا في نسبة مساهمته ١١٠ ألف ومقسوما على التكلفة المدفوعة ٤٣٠ألف جنيه يقدر بحوالى ١٥٠ ألف ونصييب الطرف الأول ٤٥٠ ألف تقريبا، يبدى الطرف الثاني تضرره من هذه القسمة على أساس أن:
• الذى قبل الاتفاق أساسا هو الطرف الأول وأقنع به الطرف الثانى.
• الذى يريد هدم الاتفاق هو الطرف الأول.
• قطعة الأرض حاليا تتجاوز مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه واعتبار أن نصيبه كان يقد ر بـ٢٥٠متر مربع (نصف القطعة) ، أي أن مبلغ الـ١٥٠ ألف تقريبا لا تصل إلى مبلغ نصف قطعة الأرض.
فهل يصر الطرف الثاني على إعمال ما تم الاتفاق عليه شفاهة من السداد السنوي أو البيع على أساس أن نصيبه يعادل النصف ويقوم بسداد رصيد الدين المتبقي عليه للطرف الأول؟
أفيدونا يرحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتبادر من السؤال هو أن شخصين اشتريا قطعة أرض، واتفقا على أن يبنياها ويقتسما المبنى قسمة رأسية، ثم اتفقا بعد ذلك على أن يقوم أحدهما بتمويل عملية البناء كلها على أن يدفع الثاني حصته مقسطة، وبعد ما تحسنت ظروف هذا الأخير، صار صاحبه يطالبه بأحد احتمالين: إما تعجيل ما عليه من الأقساط، وإما بيع المبنى بالأرض، على أن يأخذ كل منهما من الثمن نسبة ما تم دفعه. أي أن تكلفة البناء والأرض هي: ١٦٠+ ٤٣٠= ٥٩٠.
دفع منها الطرف الثاني: ١١٠، والطرف الأول: ٤٨٠. فيكون لكل منها من الثمن بقدر نسبة ما دفعه.
فإذا كان ما فهمناه من السؤال هو مقصود السائل، فالذي نرى رجحانه هو أن الطرف الثاني ليس ملزما بما طلبه منه الطرف الأول، وإنما عليهما أن يبقيا على ما تم الاتفاق عليه من التقسيط، إلا أن يتراضيا على غيره، مع أن جمهور العلماء وهم: الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون: إنه لا يجوز التأجيل في سداد القرض، ولا يلزم إن اشترط في العقد، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل، لأن الآجال في القروض باطلة، ودليلهم أن القرض عقد تبرع وإرفاق، فلو لزم فيه الأجل لم يبق تبرعا، ولأن عقد القرض يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالا، وكذلك التأجيل تبرع ووعد، فلا يلزم الوفاء به، لكن استحب الإمام أحمد للمقرض الوفاء بوعده في التأجيل فقال: وينبغي أن يفي بوعده. انتهى من الإنصاف
وذهب المالكية: إلى جواز التأجيل في الوفاء بالقرض، وأنه ملزم إذا سمي عند العقد، فإن لم يسم عند العقد، فإنه يحدد بالعرف، وهو الراجح. قال في فتح العلي المالك: فإن اقترض إلى أجل سماه لزم بلا خلاف في المذهب، وإن لم يشترط أجلا رجع إلى التحديد بالعادة. انتهى
وقول المالكية هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقله عنه البهوتي في كشاف القناع فقال: واختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله، سواء كان الدين قرضا أو غيره، كثمن مبيع أو قيمة متلف ونحوه، لعموم حديث: المؤمنون عند شروطهم. انتهى.
وصوبه المرداوي في الإنصاف فقال: وقيل: لا يحرم تأجيله وهو الصواب. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ جمادي الأولى ١٤٢٧
