كتاب كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار

قال: إنَّ قيمته كذا، وهو أكثر من قيمته، والمشتري لا يعرف قيمة الأشياء (١)، واشتراه بناءً على قول البائع، فإنَّه لا يجوز، ويكون له الخيار؛ لأنه يصير غارًّا، أما إذا كان عالمًا بالقيمة واشتراه بأكثر منها لغرض له في ذلك فلا بأس، وأصحابنا يفتون في المغبون أنَّه لا يرد، ولكن هذا في مغبون لم يغر له، أما في مغبون غر له (٢) يكون له حق الرَّد؛ استدلالًا بمسألة المرابحة في النسيئة.

* * *

[٣٣٩ - أبو المكارم عبد الكريم بن محمَّد (٣)]

ركن الأئمَّة، أبو المكارم، عبد الكريم بن محمد.

مصنف "طلبة الطلبة".

ذكره عبد القادر في "الجواهر المضية" في ترجمة أبي اليسر في الكنى.

تفقَّه على صدر الإسلام أبي اليسر محمَّد بن محمَّد بن عبد الكريم البَزْدَوي، عن أبي يعقوب يوسف السَّيَّاري، عن الحاكم النَّوْقَدي، عن أبي جعفر الهِنْدُوَاني، عن أبي بكر الإِسْكاف عن محمَّد بن سلمة عن أبي سليمان الجُوْزَجاني، عن محمَّد عن أبي حنيفة، ولأبي اليسر وأبي جعفر الهِنْدُوَاني عنعنات أخر تقدم ذكرها.

رأيت في "جواهر الفتاوى" في كتاب الأيمان في الباب السادس: لو قال: أنا

(١) ع: المشتري.
(٢) كذا في الأصل، وفي "التحفة": هذا في مغبون لم يغر، أما في مغبون غر.
(٣) انظر ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٢/ ٤٥٦)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ١٢٩٣)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ١٧١)، و"هدية العارفين" للباباني (١/ ٣٢١).