للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال غيرهم من مشايخنا: لا تندفع؛ لأن الفعل المذكور -وهو الشراء- بقي معتبرًا، ولم يصر كدعوى مطلق الملك، ولهذا لا يقضي القاضي للمدعي بالزوائد المنفصلة، ولا يرجع الباعة بعضهم على بعض، ولو جعل بمنزلة دعوى مطلق الملك لكان الأمر بخلافه، وقد وضع محمَّد هذه المسألة في الدار، وقال: تندفع، والرواية في الدار تصير رواية في العبد، والرواية في العبد تصير رواية في الدار.

* * *

[١٩٢ - أبو منصور الماتريدي (١)]

إمام الهدى، قدوة أهل السنة والاهتداء رافع أعلام السنة والجماعة، قامع أضاليل الفتنة والبدعة، الشَّيخ الإمام، أبو منصور محمَّد بن محمَّد بن محمود الماتريدي.

إمام المتكلِّمين، ومصحح عقائد المسلمين، بصَّرَه الله بالصراط المستقيم في نصرة الدِّين القويم.

صنَّف التَّصانيف الجليلة، وردَّ أقوال أصحاب العقائد الباطلة.

له (٢) "كتاب التوحيد"، و"كتاب المقالات"، و"كتاب رد أوائل الأدلة للكعبي"، و"كتاب بيان وهم المعتزلة"، ورد الأصول الخمسة لأبي محمَّد الباهلي"، و"كتاب رد الإمامة لبعض الروافض"، و"كتاب الرد على القرامطة"، و"كتاب مأخذ الشرائع في أصول الدين"، و"كتاب الجدل في أصول الفقه"، وله كتب شتى غير ذلك.


(١) انظر: ترجمته في "الجواهر المضية" للقرشي (٣/ ٣٦٠ - ٣٦١)، و "تاج التراجم" لابن قطلوبغا (ص: ٢٤٩ - ٢٥٠)، و"الطبقات السنية" للتميمي (ص: ٢٣٠٥)، و"الفوائد البهية" للكنوي (ص: ٣١٩ - ٣٢٠)، و"الأعلام" للزركلي (٧/ ١٩).
(٢) ع: وله.

<<  <  ج: ص:  >  >>