كتاب كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار

جد، والحقُّ أنَّ لعن يزيد بناءً (١) علي اشتهار كفره وتواتره وظاهر شرِّه على ما عُرف تفاصيله، وإلا فاللَّعن على الشَّخص، وإن كان فاسقًا لا يجوز، بخلاف اللَّعن على الجنس كقوله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨].

[ورأيت في "الفتاوى المتفرقة" الشيخ الإسلام مُفتي الثَّقلَين المولى أحمد بن سليمان بن كمال باشا: زيد حضرت حُسين أولاد رسولدن أولدوغندن اوترو يزيد حُسينه ايتدي ديو اعتقاد ايدوب يزيدي تكفير اتسه شرعا نه لازم اولور؟ الجواب نسنه لازم اولمز أما كفرنه حكم اتممك كركدر كتبه أحمد.

واخري يزيد كافردر ديَن كمسنه به شرعا نه لازم اولور، الحواب قضاءً نسنه لازم اولمز ديانةً استغفار اتمك كركدر زيرا صحابه رسولدن يزيدك اردنده جمعه نمازين قلنلري تضليلدر كتبه أحمد،

واخرى حسين أولاد رسولدن اولدغندن أوترو يزيد أولاد رسوله قصد ايتدكي ايجون كفرنه حكم أولنمز غيري حال واردر انكله كفرنه حكم أولنور،

وأخرى يزيدي تكفير ايدنلر نه وجهله تكفير ايدرلر، الجواب خمر حقنده بو بيت اكانسبت أولنور:

فإن حُرمْتَ حقًّا على دين أحمد … فخذْها على دين المسيحِ ابنِ مريم

أما اعتبار خاتمه يه در جائز كه استغفار اتمش أولا كتبه أحمد.

وقال المولى سعد الدِّين التَّفْتَازَاني -وهو من أصحاب الشَّافعيَّة- في "شرح العقائد النَّسفيَّة": لم يُنقَل عن السلف المجتهدين والعلماء الصالحين جواز اللَّعن على مُعاوية وأضرابه؛ لأنَّ غاية أمرهم البغي والخروج على الإمام، وهو لا يوجب

(١) أ: منا.