كتاب كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار

وأما التي نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها بأن (١) يحلف على أمر في الماضي أو في الحال ويظن أنه محق، نحو أن يقول: والله هذا (٢) الطير غراب، فإذا هو حمام.

وفي فتاوى محمَّد بن الوليد: لو قال: إن لم يكن هذا فلانًا فعليَّ حجة ولم يكن، وكان لا يشك أنه فلان؛ لزمه ذلك، واللغو لا يؤاخذ به صاحبه إلا في الطلاق والعتاق والنذر

[وفيه في الفصل الثاني وفي "فتاوى النَّسَفي": ولو قال (٣) بالفارسية: سوكندمي خورم كه آن كار نكنم أو بكنم، فهذا تفسير قوله: أحلف، وكذا قوله: سوكند خردمي أو خوردم، ولو قال: خورم؛ ليس بيمين.

وفي "فتاوى محمَّد بن الوليد": سوكند بخدا يمين، وإن قال: خورده أم فهذا إخبار، فإن كان صادقًا حنث إذا فعله، وإن كان كاذبًا فلا شيء عليه.

وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة": سئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة عمن قال: برمن سوكندكه اين كار نكنم، قال: هذا يمين، قيل له: فإن قال: سوكند بخورم كه اين كار نكنم، قال هذا وعد وليس بإيجاب، لأنه استقبال محض، قيل له: فإن قال: سوكند خورمي، أو قال: سوكند مي خورم كه اين كار نكنم، قال: هذا يمين؛ لأنه للحال، قيل له: فإن قال: سوكند خوردم كه اين كار نكنم، قال: هذا يمين، وهو إنشاء وتحقيق، ولو قال: سوكند خورده أم، فهو إخبار] (٤).

* * *

(١) زائدة في أ: لا.
(٢) في الأصل: ما هذا، والصواب المثبت، فلا داعي للنفي هنا.
(٣) زائدة في ض: لها.
(٤) ساقطة من: ع.