للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي علي النَّسَفِي، عن أبي بكر محمَّد بن الفضل، عن الأستاذ عبد الله (١) السُّبَذْمُونِي، عن أبي عبد الله أبي حفص الصَّغير، عن أبيه أبي حفص الكبير، عن محمَّد، عن أبي حنيفة .

ولكل واحد منهم شيوخ كثيرة مذكورة في محالها.

وله تصانيف أخر غير ما ذكر فيما سبق منها: "حاشية الكشَّاف"، رأيتها إلى تمام الزهراوين، و"شرح السِّراجية"، و"التقرير"، و"الأنوار في الأصول"، و"شرح تلخيص الخلاطي للجامع الكبير" قطعتين لم يكمل، و"شرح تحرير النصير الطوسي"، و"شرح ألفية ابن معطي".

قال الشَّيخ الأكمل في "التقرير": إذا كان السؤال بمعنى الالتماس يتعدى إلى مفعولين بنفسه، وإذا كان بمعنى الاستفسار يتعدى إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بعَنْ.

وعن الرَّاغب السؤال ضربان جدلي (٢) وتعلمي، وحق الأول مطابقة الجواب من غير زيادة ونقصان، وحق الثاني أن (٣) يتحرى المجيب الأصوب، كالطبيب الرفيق يتوخى ما فيه شفاء العليل طلبه أم لا، وقد زاد في جواب سؤال عن البحر حيث قال: "طهور ماؤه حل ميتته" (٤).

وفي "فتح الباري شرح البخاري" وما وقع في كلام كثير من الأصوليين أنّ الجواب يجب أن يكون مطابقًا للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أنّ الجواب يكون مفيدًا للحكم المسؤول عنه، كذا قاله ابن دقيق العيد، قال


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ع: جدي.
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) رواه أبو داود (٨٣)، والترمذي، (٦٩)، وابن ماجه (٣٨٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>